لحقه لحق الذات بنفسها فلا تكون نسبة العرض للذات مجازاً وهكذا الكلام في العارض بواسطة المساوي إذا كان المساوي متحد الوجود مع المعروض.- وجوابه- إن هذا لا يتم في الجزء الخارجي فإنه غير الكل فنسبة عارض الجزء للكل يراها العرف متعددة وهكذا في الجزء العقلي إذ بالتحليل العقلي الجزء غير الكل والعقل يرى أن نسبة عارض الجزء للكل متعددة وهكذا المساوي بالنسبة إلى مساويه إذا اتحدا وجوداً فهذه تكون وسائط في العروض بحسب التعمل العقلي.

وثانياً وعشرين: إنه عدوا من الأعراض التي يبحث في العلم عنها العارض بلا واسطة ومن المعلوم أن العارض بلا واسطة يكون بديهي الثبوت فلا يحتاج أن يبحث في العلم عنه.- وجوابه- إن المراد بلا واسطة في العروض لا بلا واسطة في الإثبات والبديهي هو الثاني لا الأول.

وثالثاً وعشرين: إن كثيراً من مسائل العلوم يكون البحث فيها عن عوارض نوع الموضوع ألا ترى أنه في النحو يبحث عن عوارض الحرف وهو نوع من موضوعه الذي هو الكلمة وهكذا في المنطق يبحث عن عوارض الشكل الثاني وهو نوع من موضوعه الذي هو المعلوم وكذا في الفقه فإنه يبحث عن عوارض الصلاة وهي نوع من موضوعه الذي هو فعل المكلف وهي من العوارض الغريبة لأنها تعرض لموضوع العلم بواسطة الأخص الذي هو نوعه فيلزم أن تكون هذه المسائل كلها خارجة عن العلم. إن قلت: إنه كما أن موضوع العلم قد يغاير موضوعات مسائله كذلك محمول العلم قد يغاير محمولات مسائله والذي هو عرض ذاتي لموضوع العلم هو محمول العلم لا محمول المسألة. توضيح ذلك أن المسائل التي لها محمولات على موضوعات خاصة أعراض غريبة لموضوع العلم لكن هذه المحمولات إذا أخذت على سبيل التقابل وحصل منها مفهوم مردد دائر بينها كان هذا المفهوم محمولًا لموضوع العلم وعرضاً ذاتياً له بمعنى إذا أخذ هو ومقابله سواء كان مقابله مذكوراً في مسألة أخرى أم لا كان عرضاً ذاتياً لموضوع العلم فليس المراد بالبحث في العلم عن العوارض الذاتية لموضوعه أن يكون مبحوثاً عنه بالذات بل المراد أنه يرجع البحث إليها ولا شك أن البحث عن محمول المسألة يرجع إلى البحث عن محمول العلم أعني العرض الذاتي لموضوعه بهذا النحو المردد فقولهم في العلم الطبيعي الماء بارد والنار حارة والعنصري يقبل الخرق والالتئام والفلك لا يقبلهما يرجع إلى أن الجسم منقسم إلى البارد والحار وإلى القابل للخرق والالتئام وغير القابل لهما فتعود إلى العوارض الذاتية لموضوع العلم وحيث أن إثبات المفهوم المردد لا يمكن بدون إثبات الشقوق فلابد من ذكر المسائل لإثبات الشقوق المحتاجة إلى الإثبات ولذا لا نحتاج في العلم إلى ذكر المفهوم المردد ولا إثباته بعد ذكر المسائل.

قلنا: هذا المفهوم المردد اعتبار صرف لا تترتب الفائدة بمعرفته فلا يعقل أن يبحث في العلم عنه مضافاً إلى أن محمولات بعض المسائل إنما يكون مقابلها السلب والسلب ليس من الأعراض لأن العرض ما كان فيه ثبوت ولحوق للمعروض وحينئذ فلا يكون المفهوم المردد بينه وبين غيره عرض لشي‌ء كيف ولو أرجع العرض الغريب إلى الذاتي بالمقابلة ولو بالسلب لزم أن لا يبقى عرض غريب والتنظير بموضوع العلم غير تام إذ البحث عن موضوعات المسائل بحث عن موضوع العلم لأن الغرض معرفة أحواله وشؤونه بخلاف المحمولات فإن البحث عنها ليس بحثاً عن المفهوم المردد إن قلت: إن المعتبر في الموضوع للعلم هو نفس الطبيعة من حيث هي مع قطع النظر عن الخصوص والعموم والخلط والتعرية