ينتهي إلى المتلف لا غيره، فالوجه في الرجوع هو اشتغال ذمة السابق للمالك قبل اللاحق فاللاحق يتدارك ضمان البدل و السابق يتدارك ضمان العين، فهو ضمان واحد إذ لا يعقل ان يضمن اللاحق العين من دون ضمان بدلها لأن الشي‌ء الواحد لا يكون في ذمم متعددة بل المضمون هو و بدله على البدل فحال الأول على الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه في انه لا يدفع اليه إلَّا بعد الأداء عنه هذا بمقتضى القواعد الفقهية و لكن وقع الخلاف في عدة مواضع منها مهر الجارية لو غرّمه المالك بعد استيفاء منفعة البضع فإن رجوع المشتري على البائع بما زاد من المهر على المسمى فيه خلاف و الموافق للأصول و المذهب الرجوع و منها اجرة المنافع فإن الفائت منها بدون استيفاء يرجع بها على البائع كغيرها مما لم يحصل في مقابلة نفع و خالف في ذلك شرذمة بغير برهان.

و منها المنافع المستوفاة كسكنى الدار و ركوب الدابة و خدمة العبد على ما ذكرنا، و لكن الشيخ و الحلي حكما بعدم الرجوع على البائع للأصل و لما سلف رده.

و منها أرش العيب الحادث في يد المشتري فإن للمشتري الرجوع على ما حررناه، و قيل لا و هو ضعيف لابتنائه على ان عقد البيع لا يوجب إلّا ضمان المجموع بمجموع الثمن و ضمان الأجزاء مما يقابلها من الثمن أيضاً، كما يوجب ضمان المجموع كذلك إلَّا إذا زاد الأرش عمّا يقابله فإنه يرجع بالزيادة كما في ضمان القيمة و الخوان العقد يوجب ضمان المجموع بالمجموع و للمشتري الرجوع بالارش لأنه لأقدامه على ضمان المجموع دون الاجزاء لعدم مقابلتها بشي‌ء من الثمن انما المقابل به هو المجموع فإذا غرمه المالك رجع به على البائع لغروره و عدم اقدامه على ضمانه و سيجي‌ء في المبيع قبل القبض إذا حدث فيه عيب عدم ضمان البائع له لأن به تعلق بالمجموع خاصة فلا سبيل للمشتري على أخذ الأرش بل يلزم اخذه مجاناً، أورده و قبل له الامساك بالارش بناء على ان ضمان الجملة يستلزم ضمان الاجزاء إذ الموجب للضمان عدم القبض و هو موجود في الجميع و المقابلة بالثمن حاصلة و إلَّا لما وزّع الثمن على الأجزاء إذا احتج إلى التقسيط و المتجه عدم صلاحية الجزء للمعاوضة و مقابلته بالثمن و لو فرضت الصلاحية فلا اشكال لعدم ضمان البائع ما لا يقابل الأعواض و ان انقص القيمة كيد