منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام

تتمة كتاب البيع

الفصل الثاني في عقد البيع

و قبل الشروع في المقصود لا بد من ذكر ما يحتاج إليه في عقد البيع

و يتم البحث عن البيع في مقامات

البحث الأول عن البيع

مسئلة المعاطاة

اشتراط تقديم الايجاب

عدم التعليق

قبول الإيجاب

ما لا يضمن بصحيحه

ما يضمن بصحيحه

المثل و القيمة

خاتمة فيها فوائد

بيع الصبي

اشتراط عدم الإكراه

اشتراط الحرية و عدم صحة بيع العبد

البيع الفضولي

توجيه عبارة الروضة

البحث الثاني في المجيز

البحث الثالث في المجاز

الأول أنه لا فرق بين اجازة الواحد

الثاني قيل باعتبار كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل

الثالث يلزم مراعاة الشروط مطلقا في الموجب و القابل

المسألة الأولى رجوعه عليه بالثمن بشرطه

المسألة الثانية رجوعه لو علم بالفضولية بالثمن مع بقاءه

المسألة الثالثة لو تلف الثمن من البائع مع علمه بالفضولية

المسألة الرابعة أن المالك إذا لم يجز البيع و رجع على المشتري مع الجهل ألزم المشتري دفع العين له او القيمة مع التلف

الولايات

الشرط الأول اعتبار النسب فيه دون الرضاع

الشرط الثاني اعتبار العدالة فيهما،

الشرط الثالث مراعاة المصلحة

الفصل الثالث في الخيار

و قبل ذكر اقسام الخيار يلزم ذكر أمور تتعلق به

منها أنه لا اشكال في ان مطلق الخيار من الحقوق

و منها أن ترتب آثار العقد من الأحكام الوضعية الثابتة من السببية

و منها ان الفاضل صرح في تذكرة الفقهاء و القواعد بأن الأصل في البيع اللزوم،

اقسام الخيار

الأول خيار المجلس بمعنى الموضع،

الثاني خيار الحيوان

و يسقط هذا الخيار بأحد امور

الثالث خيار الشرط

الرابع خيار الغبن

ثم انهم اعتبروا في هذا الخيار امرين

الأول الجهالة بالقيمة جهلا مركبا أو بسيطا

الثاني ان لا يكون التفاوت مما يتسامح فيه

أما التصرفات قبل العلم بالخيار

بحث في موانع الرد في ضمن مسائل

المسألة الأولى ان غبن احدهما واضح و أما غبنهما ففي تصويره اشكال،

المسألة الثانية في تصرف الغابن بشقوقه

اما مع تحقق العدم ففيه مقاصد

المقصد الأول خرجها عن ملك الغابن بعقد لازم

المقصد الثاني لو تصرف الغابن بما يغير الغبن

المقصد الثالث في التلف و هو اما من الغابن او من المغبون

المسألة الثالثة نسب للمشهور فورية هذا الخيار

المسألة الرابعة ترك الأكثر التعرض لثبوت هذا الخيار في كل معاوضة مالية غير البيع،

الخامس خيار التأخير

و يتم تفصيل ما يتعلق بهذا الخيار لرسم امور

أولها اختصاص هذا الخيار في البيع دون غيره من العقود

ثانيها أن ثبوته بالشروط المذكورة في المتن من مذهب الامامية

ثالثها انه لا يشترط في هذا الخيار امور اعتبرها المشهور

الأول عدم القبض للبيع و الاقباض

الثاني عدم قبض مجموع الثمن دون بعضه

الثالث لا يشترط في العوض تأخير احد العوضين

الرابع شرط بعضهم عدم كون المبيع كليا في الذمة

الخامس اشترط بعضهم نفي الخيار مطلقا

السادس اعتبار تعدد المتعاقدين في هذا الخيار

السابع اشتراط كونه في المتاع

رابعها في مسقطاته

الأول سقوطه بإحضار الثمن في الثلاثة

الثاني سقوطه بالاشتراط في صلب العقد

الثالث اسقاطه بعد الثلاثة من غير تردد فيه من احد

الرابع سقوطه بالبيع على من ينعتق عليه

الخامس سقوطه بأخذ ثمن المبيع من المشتري

السادس قيل بسقوطه بمطالبة البائع بالثمن

خامسها الأقوى الفورية في مطلق الخيارات

سادسها أن المبيع لو كان مما يدوم إلى حين او يتجاوز الثلاثة فحكمه ما قد علمت،

و السادس خيار العيب

و أما احكامه مطلقا فتشتمل على مسائل

الأولى أن خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود التي لا تدخل في ضمن عقد البيع

أولها لا اشكال في ثبوته في البيع في الجملة

ثانيها انهم اطبقوا على التمسك في صحة الشرط مطلقا بعموم صحيحة بن سنان

ثالثها دخوله في الايقاعات،

الثانية سلف في المباحث السابقة ان التصرف إذا قضى بالرضا بالعقد يسقط خيار الشرط و غيره

بقي الكلام في ذكر موارد تهمه

المورد الأول ان الظاهر من اشتراط الخيار و ثبوته في الشرط ان المقصود من اشتراطه ارادة بقاء العين ليستردها عند الفسخ

المورد الثاني انه لو جاز التصرف في زمن الخيار مطلقا كما اخترناه فلا ريب فلا الانتقال إلى البدل في التفاسخ مع اتلاف العين،

المورد الثالث انه لا اشكال في جواز استيفاء المنافع للمشتري و البائع زمن الخيار

المورد الرابع ذكر في القواعد لو اشترى عبدا بجارية ثم اعتقها المشتري و كان هناك خيار مفرد او مثنى،

الثالثة إذا مات من له الخيار او حدث له بعد موته انتقل الخيار إلى الوارث غير الممنوع

و خلاصة المقال في المقام في امور

الأمر الأول في كيفية ارث الخيار لوارث المال،

الأول ان الشركة في الشيء توجب التجزئة و التقسيم بين الشركاء

الثاني ان من جملة افراد الشركة التي تثبت شرعا هو استحقاق كل واحد من الشركاء ما كان لمورثه على البدل

الثالث مولى العبد الميت يملك الخيار لا يرثه إذا كان للعبد المأذون خيار

الأمر الثاني ان الورثة حيث يثبت لهم بموت مورثهم و اجتمعوا على الفسخ لزمهم دفع عين الثمن لو كان موجودا بعد الموت

الأمر الثالث اختار بعض المتأخرين سقوط الخيار إذا كان للأجنبي بموته،

الأمر الرابع حيث ظهر لك ان الخيار من الأشياء الموروثة و انه غير تابع للمال فعلا بل يلحقه ما يلحق المال فلا يرثه الممنوع من ارث المال

احكام الخيار

الرابعة ان المبيع يملكه المشتري بالعقد و الثمن البائع ايضا

الخامسة إذا تلف المبيع دون غيره من المتلوف بغير عقده الشامل لسائر عقود المعاوضة قبل قبضه

الفصل الرابع احكام العقود

النظر الأول النقد و النسية

النظر الثاني فيما يدخل في المبيع

و الكتاب الأول البستان

النظر الثالث في التسليم

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٥٨ - الرابع خيار الغبن

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة