الجماعات لا جميع الأفراد مما ينافي سياق الكلام فإنه مع فقد الشاهد المعيّن لا بد ان يعتبر فيهما جميع الأفراد على حدّ ما قرر في المفرد المحلي في عموم [أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌] إذ المبهم لا وجود له فيمتنع قيام صفة الوجود به و ان كانت اعتبارية، و حمله على جماعة مخصوص ترجيح من دون مرجّح و على معيّن في الواقع موجب الإجمال المنافي لمقتضى الحال لسوقه في مقام البيان، و على جماعة لا بعينها على البدلية مخالف لإطلاق الكلام على ما هو المفروض لأن مرجعه في الآية إلى وجوب الوفاء بكل جماعة من العقود بشرط عدم حصول الجماعة الأخرى و ليس في اللفظ ما يدل عليه فلا بد من التعميم و الحمل على الجميع لتعينه عند المخاطب بخلاف ما دونه من المراتب مع عدم القرينة على ارادة المتكلم بعضها لتردده بين الجماعات كما لا يخفى و حينئذ كيف يثبت التزلزل إلَّا ان يكون القول بالملك اللازم خرق للإجماع المركّب لانحصاره في قولين الملك الجائز و العدم رأساً.

و منها أنه بعد فرض اشتهار القولين يلزم بيان أيهما الأرجح ليؤخذ به إذ قد ذهب إلى عدم الملك و إباحة جميع التصرفات غير واحد من المعتبرين ممن تقدم أو تأخر، و ركنوا فيه إلى اصالة عدم النقل و الانتقال و إلى الإجماع المحكي و إلى النصوص العارضية باعتبار اللفظ الخاص أو مطلق و إلى خصوص إنما يحرّم الكلام و يحلل الكلام فإن ظاهره بقرينة السباق و معلومية تحقق الحل بدون الكلام، إنَّ المراد التحليل لثبوت الملك و التحريم لانتفائه انما يكون بواسطة الكلام وجوداً أو عدماً و إلى انَّ المستفاد من عمل الناس و السيرة المثبتة لها عدم الالتزام بأحكام البيع و شرائطه منها كاللزوم الذي لا يفارق البيع فيها إلَّا بأسباب الخيارات التي ليس منها انتفاء الصيغة لعدم الدليل إلَّا جواز الرجوع الذي هو أعم من الإباحة و الملك المتزلزل، و إلى التسامح في معلومية العوضين بها و عدم اعتبار البلوغ في تعاطيها متى عرف و كونه كالآلة الذي لا يكفي ذلك في البيع كاستمرارها على الاكتفاء بالمكاتبة و الإرسال من البلاد النائية و غير ذلك مما يوجب الجزم بخروجها عن البيع اسماً و حكماً و ما ادعى من اطلاق البيع عليها فهو مسامحة و لولاه لكان من البيع الفاسد مع انهم اتفقوا على المنع من التصرف في المقبوض بالعقود الفاسدة و جوزوا التصرف هنا لحصول الأذن المفيد للإباحة لا اقل من انها بيع لغة لا شرعاً بمعنى النقل كذا قرروا، و مما سبق تعلم سقوط ذلك كلّه فإن الأصل منقطع و الإجماع معارض و النصوص لا يظهر منها الانحصار و عدم التسمية ثمّ بعد بقاء البيع على المعنى العرفي و اللغوي و السيرة لا تفيد لحصولها في غير المقام على ما ينافي الشرعيات و أصالة اللزوم لا ينافيها جواز الرجوع.

نعم، ربما يمنع من كونها بيعاً اعتبار اللفظ في البيع مطلقاً أو الصيغة الخاصة القاضي به، ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ" رحمه اللّه" عن بن بختج و عن الحجاج قال: (

قلت لأبي عبد اللّه" ع" الرجل يجيئني و يقول اشتر لي هذا الثوب و أربحك كذا و كذا؟ فقال" ع": أ ليس ان شاء أخذ و أن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لا بأس‌

)، إنما يحرم الكلام و يحلل الكلام لظهور صدرها من حيث التعليق على مشيته عدم كفاية اشترِ في اللزوم بل هو متوقف على شي‌ء آخر من الكلام و ليس هو إلَّا لإيجاب البيع من المشتري الذي هو مفاد إنما و إلَّا لما كان للحصر وجه و لا لخياره في الأخذ و عدمه ربط و احتمال إن الكلام المحلل هو ما يقع بين المالك الأول و المشتري يحل الأخذ للثالث الآمر بالشراء من دون مواجهة فيكون المتوسط بمنزلة الوكيل و ان جداً لعدم ظهور الوكالة من الخبر و لمنافاته للتخيير المزبور للثالث، و لأن كفاية الكلام بين الثاني و الأول في أخذ الثالث من دون لفظ و صحة كونه بيعاً لا يظهر من الخبر ايضاً و أن‌