بايد به گونه‌اى حل كرد كه «آزادى» با مفهوم متعارف آن كه همراه با تساوى فعل و ترك است در نظر گرفته شود. آقاى آير نقطه اشتباه مفهومى را در جاى ديگر مى‌داند، و آن اشتباهى است كه در مفهوم «علّيت» رخ داده است كه نتيجه آن آميختگى مفهوم علّيت با مفهوم «اضطرار» و در نتيجه پندار تلازم و عدم انفكاك آن دو از يكديگر است.

در اينجا تشابه و تقابل جالبى ميان ديدگاه آقاى آير و ملا صدرا و همفكرانش شكل گرفته است، در حالى كه هر دو بر اصل وجود خلط مفهومى پافشارى دارند در تفسير چگونگى اين خلط مفهومى دو ديدگاه كاملًا متفاوت دارند.

نقطه مقابل هر دو ديدگاه «ديدگاه ملا صدرا و همكفرانش از يكسو و آقاى آير از سوى ديگر» ديدگاه نظريه سلطنت آقاى صدر است كه معتقد به خلط مفهومى نيست، بلكه از اساس علّيت را با آزادى در تضاد مى‌داند، و معتقد است دليلى بر عموميت قانون علّيت بگونه‌اى كه رفتار آزاد انسان را شامل شود وجود ندارد، و سلطنت را به عنوان جايگزين‌[١] قانون علّيّت پيشنهاد مى‌كند، و بدين وسيله آزادى انسان را تبيين مى‌كند. آقاى آير نيز در ابتداى گفتارش به اين نكته اشاره داشت كه دليلى بر عموميت قانون علّيّت وجود ندارد، لكن نظريه خود را بر اين اساس بنا نكرد.

اشكالاتى را كه بر نظريه آقاى آير به نظر مى‌رسد، مى‌توان در مطالب زير خلاصه كرد:

١. نخستين اشكالى كه نظريه آقاى آير با آن مواجه است اين است كه با اين توضيح كه آزادى با ايجاب علّى در تضاد نيست بلكه با «اضطرار علّى» در تضاد است مشكل فلسفى تضاد ميان آزادى و ايجاب علّى حلّ نمى‌شود، زيرا مشكل اصلى همانگونه كه كراراً اشاره كرديم اين است كه مبناى قانون ايجاب علّى «يا علّيت عمومى» اينست كه هر موجود ممكنى- از جمله رفتار آدمى- نسبتش به وجود عدم مساوى است و لذا متصف به امكان است، و تنها در صورتى مى‌تواند موجود شود كه از سوى علّت، وجودش واجب شود، و اين قانون بر فعل انسان و نيز بر اراده انسان كه فعل ارادى از آن برمى‌خيزد منطبق است. بنابراين نه تنها در مواردى كه علّت اضطرارى وجود دارد بلكه حتى در مواردى كه علّت اضطرارى در كار نيست فعل ارادى صادر از انسان و نيز اراده آن فعل بوسيله علّت‌هاى پيشين معين و حتمى وواجب شده‌اند. بنابراين سؤال اصلى در اينجا- على رغم نظريه آقاى آير- همچنان باقى است كه با در نظر گرفتن ايجاب و

[١] .Alte rnative .