تشابه ديگرى كه بين اين دو نظريه وجود دارد اين است كه هر دو نظر ديگر «مسئوليت اخلاقى» را نيز با «جبر علّى» در تضاد نمى‌بينند، و عدم يا وجود گزينه ديگر را شرط اصلى «مسئوليت اخلاقى» فاعل آزاد نمى‌دانند.

٢. در حالى كه در مقايسه اين نظريه با نظريه فلسفى استاد شهيد محمد باقر صدر شاهد تباين روشنى بين اين دو نظريه در هر دو مورد مذكور در بالا مى‌باشيم. استاد شهيد محمد باقر صدر در نظريه سلطنت‌[١] آزادى اراده را با «جبر علّى» در تضاد كامل مى‌بيند، و نيز «مسئوليت اخلاقى» را كاملا در گرو وجود گزينه‌هاى متعدّد در برابر فاعل مى‌داند و معتقد است ميان «آزادى اراده» و تعدّد گزينه‌ها از يك سو، و مسئوليت اخلاقى از سوى ديگر پيوند كاملى وجود دارد.

نتيجه‌اى كه از مقايسه فوق بدست مى‌آيد بسيار روشن است. ملا صدرا در نظريه وجوب علّى‌[٢] چنانكه در گذشته نيز اشاره كرديم در زمره سازگارگرايان- كه آقاى هارى فرانكفورت نيز در همان زمره است- قرار مى‌گيرد. در حالى كه استاد شهيد صدر در زمره ناسازگارگرايان بشمار مى‌آيد كه در موضع مخالف با آقاى هارى فرانكفورت و همكفران اويند.

در نقد نظريه آقاى هارى فرانكفورت‌[٣] مى‌توان بطور بسيار خلاصه به نكات ذيل اشاره نمود:

١. نظريه آقاى هارى فرانكفورت هر چند به تحليل جالبى از «شخصيّت و رابطه آن با آزادى اراده» پرداخته، و نكات دقيقى را در زمينه «ماهيت اراده آزاد» مطرح نموده است، لكن راه حل جديدى را در زمينه مشكل ناسازگارى «آزادى اراده» با «جبر علّى» پيشنهاد نكرده است.

صرف اين ادّعا كه «آزادى اراده» با «جبر علّى» سازگار است و اينكه «مسئوليت اخلاقى» در گرو «تعدّد گزينه‌ها» نيست بدون تبيين فلسفى چرائى آن مشكلى را حل نمى‌كند.

اگر عدم وجود گزينه‌هاى متعدّد با مسئوليت اخلاقى سازگار است، بنابراين به چه دليل وجدان عقلى انسانها كسى را كه بوسيله انسان ديگر سلب اختيار شده و با اجبار كامل و صد در صد وادار به جنايتى مى‌شود، يا طفلى را كه با فريب ديگرى دست به جنايت مى‌زند، از مسئوليت اخلاقى كاملا معاف مى‌داند، و تمام مسئوليت اخلاقى را متوجه عامل اجبار كننده مى‌داند، بلكه او

[١] .Sovereig nty .

[٢] .Causal Ne cessity .

[٣] .Harry Fran kfort .