آزادى و عليت در فلسفه اسلامى معاصر و فلسفه مغرب زمين - اراکی، محسن - الصفحة ١٦٦ - ١ پاسخ پرسش نخستين تبيين رابطه بين فعل و اراده فاعل
در جهت انجام رفتارى است كه دستور نفس آن را خواسته است. بنابراين، رابطه اراده انسان با رفتار، رابطهاى است كه بر مبناى قانون علّيت عمل مىكند.
«اراده انسان» كه همان دستور نفس است، از باور انسان به لزوم يك رفتار معين شكل مىگيرد. اين باور به لزوم رفتار معين، همان است كه ما از آن به «مرجح اخلاقى» تعبير مىكنيم. بر اساس اين باور يا «مرجح اخلاقى» دستور نفس شكل مىگيرد و سپس رفتار تحقق پيدا مىكند.
در «عقل فطرى» آدمى استعداد بالقوه ادراك اين مرجح اخلاقى وجود دارد، و انبيا براى به فعلّيّت در آوردن اين استعداد و راهنمايى و بيدارسازى اين عقل فطرى و نيز جلوگيرى از خطاى آن آمدهاند، و در اين راستا با راهنمايىها و برنامه هايى كه آوردهاند نقش خود را به خوبى ايفا كردهاند اين نوع مرجح اخلاقى كه از پشتوانه عقل فطرى و هدايت نبوى برخوردار است «مرجح اخلاقى راستين» است.
انسانها در بسيارى از موارد باورهاى اخلاقى كاذبى را بر اساس تمايلات نفسانى جايگزين «مرجح اخلاقى راستين» مىكنند و اين باورهاى دروغين يا «مرجحات دروغين» و كاذب را مبناى «اراده» خويش قرار مىدهند، و در نتيجه رفتارهاى خود را بر مبناى «مرجحات دروغين» انتخاب مىكنند. اين «مرجحات دروغين» همان «بايدها» ى بىپايهاى است كه با مرجحات و باورهاى راستين كه مبتنى بر دلائل منطقى است در تضاد است و از هيچ پايه و مبناى منطقى برخوردار نيست، و تنها بر اساس تمايلات و هواهاى نفسانى مبتنى است.
بنابراين، مبناى «آزادى رفتار» «آزادى اراده» است و مبناى «آزادى اراده» قدرت انسان بر گزينش «مرجح اخلاقى» است كه نفس انسان بر اساس آن اراده مىكند. اين مرجح اخلاقى براى ترجيح وجود «اراده» كافى است و در قانون علّيت عمومى كه بر قاعده «امتناع ترجيح بلا مرجح» استوار است اين مقدار مرجح براى پيدايش اراده كافى است و تأمين كننده نياز «ممكن» به «مرجح» است.
پس از اين مقدمه به پاسخ پرسشهايى كه مطرح كرديم مىپردازيم:
١. پاسخ پرسش نخستين: تبيين رابطه بين فعل و اراده فاعل
پاسخ پرسش نخستين را در چند مرحله بيان مىكنيم:
مرحله اول: در اين مرحله به تبيين رابطه بين فعل فاعل ارادى و اراده فاعل مىپردازيم:
قاعده علّيت عمومى استثناءپذير نيست. قاعده امتناع ترجيح بلا مرجّح فراگير است و شامل