اگر سلطنت فاعل موجب «وجوب وجود» معلول باشد كه همان مدّعاى فلاسفه و قائلين به نظريه وجوب است، و اگر سلطنت فاعل موجب وجوب وجود معلول نشود ناچار بايد معلول همچنان بر امكان خود باقى باشد، آيا سلطنت فاعل تغييرى در ممكن معلول بوجود مى‌آورد كه بدون سلطنت فاعل قابل حصول نيست، اگر چنين نيست يعنى تغييرى در ممكن ايجاد نميكند، پس ممكن همچنان بر امكان خود باقى است در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود: چگونه «امكان معلول» پيش از سلطنت فاعل براى وجود معلول كافى نيست، و پس از سلطنت فاعل، براى وجود معلول كفايت مى‌كند؟ واگر تغييرى در ممكن ايجاد مى كند اين تغيير يا وجود است يا عدم كه هر يك از اين دو نياز به مرجح وتوجيهى دارد كه حسب الفرض مفقود است، زيرا فرض بر تساوى نسبت سلطنت به طرفين وجود و عدم است.

٣. ديگر اين كه استحاله ترجيح بلا مرجح اگر چه با برهان ثابت نشده، و امرى بديهى است لكن معلوم بديهى بدون ملاك نيست. ملاك بداهت در اينجا ذاتى بودن نياز به علّت براى «ممكن» است، يعنى ممكن از آن نظر كه ممكن است و به لا ضرورت وجود و عدم موصوف است، از نظر عقل محكوم به امتناع وجود و عدم بلا مرجح است. امتناع وجود و عدم بدون مرجح، براى ممكن حكم ذاتى عقلى است كه موضوعش لا ضرورت وجود و عدم است، اين حكم ذاتى عقلى استثناپذير نيست، و در حكم همه مسلّمات برهانى، كلّى و مطلق است، و شامل فعل فاعل ارادى نيز مى‌شود. زيرا فعل فاعل ارادى نيز ممكنى است كه در ذات خود نه وجود براى او ضرورت دارد و نه عدم.

٤. اينكه گفته شده است «سلطنت»- فاعل براى وجود معلول كفايت مى‌كند، مقصود از اين «كفايت» چيست؟ در تعابير استاد بزرگوار از اين كفايت به «صحت وجود» تعبير شده است، سؤال اين است كه اگر مراد از صحت وجود امكان وجود باشد كه تحصيل حاصل است، زيرا بدون فرض «سلطنت فاعل» نيز ذات معلول متصف به امكان است، و اگر مراد از صحت وجود، ضرورت وجود است كه همان مدّعاى نظريه وجوب است، و به جز امتناع كه مورد نظر نيست، شق ثالثى ميان امكان و وجوب متصور نيست.