و اگر جبر علّى با «آزادى اراده» سازگار است به چه دليل وجدان عقلى انسانها فردى را كه به دليل نقص فيزيولوژيك از انجام برخى از مسئوليت‌هاى اجتماعى ناتوان است در برابر عدم انجام آن مسئوليت‌هاى اجتماعى مقصّر نمى‌شناسد، و او را با كسى كه با سلامت كامل جسمى از زير بار مسئوليت اجتماعى شانه خالى مى‌كند برابر نمى‌داند؟

٢. آقاى فرانكفورت به درستى ملاك «آزادى اراده» را در رابطه آزاد اراده با رفتار ناشى از آن يعنى آزاد بودن فاعل در انجام آنچه مى‌خواهد ندانست، بلكه ملاك «آزادى اراده» را در آزاد بودن «اراده فاعل»- يا به تعبيرى كه او به كار گرفت در آزاد بودن فاعل در خواستن آنچه مى‌خواهد- دانست. اين مطلب همان است كه در آغاز بحث در آنجا كه به نكته اصلى مشكل تضاد بين علّيت و آزادى از ديدگاه فلاسفه پرداختيم بيان كرديم. در آنجا گفتيم بين «فعل آزاد» و مقدمات آن دو رابطه وجود دارد:

١. رابطه اراده با فعل؛

٢. رابطه اراده با مقدمات آن.

و مركز اصلى مشكل فلسفى نوع دوم رابطه است.

مشكل اصلى همانگونه كه كراراً گفتيم اين است كه اگر اراده را محكوم قانون «جبر علّى» بدانيم، شكل‌گيرى اراده بر مبناى قانون «امتناع ترجيح بلا مرجح» خواهد بود، و در اين صورت تفاوتى بين آنچه آن را «اراده آزاد» مى‌ناميم با «اراده غير آزاد»- نظير كسى كه بالاجبار وادار به كارى مى‌شود- وجود نخواهد داشت. و از سوى ديگر اگر به قانون «جبر علّى» تسليم نشويم دچار مشكل نقض «قانون كلى علّيّت» و پذيرش «صدفه و اتفاق و پديده خلق الساعه بدون علّت يا ترجيح بلا مرجح» خواهيم شد.

در نظريه آقاى فرانكفورت راه حلى براى برون رفت از اين بُن بست فلسفى به چشم نمى‌خورد، بلكه آنچه در اين نظريه به چشم مى‌خورد تسليم به اشكال، و در نتيجه، پذيرفتن نقض «قانون كلّى علّيّت»، و تن دادن به فرضيه امكان صدفه محض و ترجيح بلا مرجح و پديده خلق الساعه علّت است.

در اينجا مجال بحث در قطعيت قانون كلّى علّيّت نيست، در اينجا به همين اندازه اكتفا مى‌كنيم كه با نقض قانون علّيّت نه تنها پايه علوم فرو ميريزد كه پايه منطق و استدلال‌هاى منطقى نيز فرو