آزادى و عليت در فلسفه اسلامى معاصر و فلسفه مغرب زمين - اراکی، محسن - الصفحة ٥٣ - ٢ اختيار«آزادى اراده»
اين شكل از رابطه ميان علّت ارادى و معلول مطابق است با آنچه متكلمان قديم و اصوليان جديد مىپندارند، در اين صورت بديهى است كه تضادّى ميان علّيت فاعل ارادى، با آزادى و اختيار او رخ نمىدهد.
لكن در مفهومى كه فلاسفه از رابطه «علّيّت» ارائه مىدهند- همانگونه كه قبلًا توضيح داديم- علّيّت نمىتواند صرفاً به «رابطه وجودى» ميان علّت و معلول محدود شود، بلكه اين رابطه وجودى كه از آن به «نيازمندى معلول به علت در وجود» تعبير مىشود، متضمّن «رابطه وجوبى» نيز مىباشد، و وجود و وجوب معلول از علّت، قابل تفكيك از يكديگر نيستند. ممكن نيست علّت به معلول خود وجود دهد، مگر آن كه صدور معلول از علّت واجب شود، وجوب وجود معلول از علّت است كه وجود معلول را نتيجه مىدهد، و تا هنگامى كه «وجود معلول» از علّت «واجب» نشود، «وجود معلول» محال و ممتنع است، زيرا «ترجيح بدون مرجح» است، و امتناع ترجيح بدون مرجح پايه و اساس و اصل قانون علّيت است.
در عرصه مفهوم علّيّت آنچه مركز تضاد با «آزادى اراده» است همين «وجوب صدور معلول از علّت» است، كه چنين تصور مىشود كه اگر «وجود معلول» مسبوق به «وجوب وجود» آن باشد، ديگر جائى براى آزادى اراده نيست، زيرا آزادى اراده با وجوب صدور معلول قابل جمع نيست، و به تعبيرى ديگر: اختيار يا آزادى اراده تنها در صورتى معقول است كه معلول «امكان» صدور و عدم صدور از علّت داشته باشد، «وجوب» صدور معلول از علّت بمعناى «جبر» و عدم اختيار است، بنابراين «اختيار و امكان» از يك سو، و «وجوب و جبر» از سوى ديگر با يكديگر تلازم دارند.
٢. اختيار «آزادى اراده»
در تحقق فعل اختيارى «آزاد» سه عنصر مدخليت دارند:
١. مقدمات اراده فعل؛
٢. اراده فعل؛
٣. ذات فعل.
در ميان اين مجموعه دو نسبت يا دو رابطه وجود دارد: يكى رابطه مقدمات اراده فعل با اراده فعل، و ديگرى رابطه اراده فعل با ذات فعل.