هر وجود ممكنى مى‌شود. هر موجودى كه ممكن بالذات باشد يعنى نه وجود را در ذات خود داشته باشد و نه عدم را براى اينكه موجود شود بايد بوسيله عاملى برون از ذات خود از حالت امكان- يعنى لا ضرورت عدم و وجود- برون آيد، برون آمدن از حالت امكان- يعنى لا ضرورت وجود و عدم- به معناى ايجاد ضرورت وجود در آن شى‌ء است.

اين قاعده عمومى افعال ارادى را نيز شامل مى‌شود، فعل صادر از فاعل ارادى مادام كه بوسيله فاعل واجب نشود وجود نخواهد يافت، زيرا فعل امرى است ممكن، و از خود ضرورت وجود يا ضرورت عدم ندارد، با شرط عدم علّت كافى براى وجود ضرورت عدم دارد، و با شرط وجود علّت كافى براى وجود ضرورت وجود پيدا مى‌كند و موجود خواهد شد، و از آنجا كه بيش از يكى از دو حالت وجود فعل يا عدم آن متصوّر نيست، بنابراين مادام كه شرط علّت كافى براى وجود فعل تحقق نيابد، فعل فاعل ارادى تحقق نخواهد يافت، و با تحقق شرط علّت كافى براى وجود فعل، وجودش ضرورى و واجب خواهد بود.

اراده فاعل در صورتى كه ساير مقدمات وجود فعل تحقق يافته باشد شرط كافى وجود فعل است، و سبب وجوب فعل فاعل و سپس وجود و صدور آن فعل از فاعل خواهد شد.

تعميم قاعده، ضرورت علّى به فاعل ارادى چهار دسته از مخالفان دارد:

دسته اوّل: كسانى چون هيوم‌[١] در ميان فلاسفه غرب كه اصولًا به رابطه ضرورت علّى ميان علّت و معلول اعتقاد ندارند و آن را به عادت ذهن يا تداعى معانى ذهنى ارجاع مى‌دهند.

دسته دوم: كسانى چون اشاعره- در ميان متفكران اسلامى- كه رابطه ميان علّت و معلول را به عادت الهى در فاعل غير ارادى، و به كسب در فاعل ارادى تفسير مى‌كنند.

دسته سوم: متكلمين غير اشعرى «معتزلى و امامى» كه اولويت ذاتى وجود را براى وجود معلول كافى مى‌دانند.

دسته چهارم: اصوليانى چون محقّق نائينى و استاد شهيد صدر كه در خصوص فاعل ارادى منكر رابطه ضرورت بين علّت فاعلى و معلول هستند، و سلطنت فاعل را بر وجود فعل براى وجود آن كافى مى‌دانند.

در مباحث گذشته در پاسخ اين مخالفان به دو دليل عمده اشاره كرديم:

[١] .Hume .