اين سخن استاد شهيد نيز در حل مشكل مورد نزاع كارساز نيست، زيرا مشكل در خود انتخاب و اختيار انسان است، سؤال اين است كه آيا انتخاب و اختيار انسان به گونه‌اى گزاف و بدون علّت شكل مى‌گيرد؟ اگر چنين است، پس عمومى بودن قانون علّيّت و امتناع ترجيح بلا مرجّح به چه معناست؟ و اگر عمومى بودن قانون علّيت و ترجيح بلا مرجّح قطعى و غير قابل استثناء است، پس اراده انسان نيز در ضمن سلسله علل و معلولات جبرى قرار دارد و آدمى در آنچه انتخاب مى‌كند آزاد نيست، و در حقيقت علّتى مافوق بطور جبرى انسان را به انتخاب يك گزينه وادار مى‌كند، به گونه اى كه نمى‌تواند از تأثير جبرى آن عامل فوقانى خود را برهاند. بنابراين، آزادى انسان در انتخاب، توهمى بيش نيست.

از آنچه گفتيم معلوم شد: نظريه وجوب با همه توضيحات و توجيهاتى كه فلاسفه بزرگ عرضه داشته اند، براى حل مشكل تضاد ميان «آزادى» و «علّيت» كافى نيست، زيرا با توجه به عموميّت و استثناناپذيرى قانون ايجاب علّى، و حاكميت آن بر فعل ارادى و همه مقدمات آن، راهى براى توجيه آزادى و اختيار انسان باقى نمى‌ماند، و مشكل آزادى انسان همچنان به عنوان يك معضل فلسفى در انتظار توجيه عقلانى و فلسفى مقبولى است كه بتواند در كنار قانون علّيت عمومى، مسئوليت پذيرى انسان و حسن عقلى ستايش و پاداش بر نيكى، و نكوهش و كيفر بر زشتى و بزهكارى را تبيين كند.

٢. نظريّه سلطنت در انديشه محقق نائينى‌

ميرزاى نائينى كه از بنيانگذاران اصول فقه جديد بشمار مى‌رود نخستين كسى است كه اين نظريه را مطرح ساخته و از آن به سختى دفاع كرده است. از عبارت ميرزاى نائينى استفاده مى‌شود، كه اين نظريه بنحوى در كلمات ميرزا محمدتقى اصفهانى صاحب هداية المسترشدين «حاشيه بر معالم الاصول» و برخى ديگر از اصوليان سابقه داشته است‌[١].

پس از ميرزاى نائينى استاد بزرگوار ما مرحوم شهيد صدر با رفع اشكالات جدّى اين نظريّه، آن را بازپرداخت نموده، و با شكلى بديع مبانى نظريه‌اى را كه از آن به «نظريه سلطنت» تعبير كرده پى‌ريزى نموده است.

[١] . اجود التقريرات، ج ١، ٩٠.