نه آن كه وصف اختيارى بودن را به فعل اختيارى بدهد. همانگونه كه علت مافوق نمى‌تواند وصف اختيارى بودن را از اختيار سلب كند، نمى‌تواند وصف اختيارى بودن را به آن بدهد. بنابراين اختيار اگرچه با ايجاب علت بوجود آيد، اختيارى بودن آن ذاتى است و از سوى علت به او داده نشده است، زيرا وصف اختيارى بودن براى اختيار ذاتى است و نه قابل جعل است و نه قابل سلب. بنابراين به رغم حكومت قانون عمومى ضرورت علّى بر همه مبادى فعل اختيارى، فعل اختيارى همچنان فعل صادر از اختيار فاعل است، و كليّه احكام و اوصاف فعل اختيارى از جمله قابليت مؤاخذه و سؤال يا مسئوليت پذيرى، و حسن ثواب و عقاب، و نكوهش و ستايش نيز بر آن بار مى‌شود.

اين پاسخ براى حل مشكل فوق كافى بنظر نمى‌رسد، و به رغم آنچه در اين توضيحات گفته شد اشكال همچنان باقى است.

زيرا اگر مقصود از اختيار، گزينش يك راه از دو يا چند راهى است كه در برابر فاعل قرار دارد، با توجه به اينكه اين گزينش وسيله علّت فوقانى به نحو ايجاب و ضرورت علّى صورت چه جائى براى مسئوليت پذيرى فاعل، و حسن پاداش و كيفر، و ستايش و نكوهش باقى مى‌ماند؟

و اگر مقصود از اختيار تنها مقدماتى است كه فاعل را براى انتخاب يك گزينه از گزينه‌هاى متعدد آماده مى‌كند، بدون آن كه علت فوقانى گزينه‌اى خاص را به نحو ايجاب علّى معيّن كند بگونه‌اى كه صدور هر يك از گزينه‌هاى متعدد تا آخرين لحظه قبل از وجود فعل به نحو مساوى امكان تحقق داشته باشد، اين به معناى دست برداشتن از نظريه وجوب، و بازگشتن به نظرياتى نظير نظريه محقق نائينى و نظريه شهيد صدر يا متكلمين و اصوليين ديگرى كه منكر ايجاب علّى فعل فاعل ارادى‌اند خواهد بود.

ايجاب علّى فعل ارادى كه به معناى ايجاب علّى اراده فعل توسط فاعل است چنين نتيجه مى‌دهد كه گناهكار، يا فاعل رفتار زشت در انتخابى كه كرده است محكوم علّتى فوقانى بوده كه اراده فعل زشت را توسّط فاعل او حتمى و ضرورى ساخته است، همين علّت فوقانى اگر اراده فعل خوب را در درون آن بزهكار ايجاب مى‌كرد رفتار نيكو حاصل آن ضرورت و ايجاب بود.

اكنون با توجه به اين حقيقت در برابر يكى از دو راه قرار داريم يا آن كه ايجاب علّى اراده فعل- خواه زشت و ناپسند يا خوب و پسنديده- توسّط علل فوقانى را بپذيريم كه در اين صورت اگر نكوهش يا ستايشى جاى داشته باشد بايد متوجه آن عوامل فوقانى و آن علّت هاى برين باشد كه‌