«لما تيقن ان كل ممكن ما لم يترجّح وجوده بغيره لم يوجد وما لم يترجّح عدمه كذلك لا ينعدم، فلابد له في رجحان كل من الطرفين من سبب خارج عن نفسه، فالآن نقول: إنّ ذلك السبب المرجّح ما لم يبلغ ترجيحه إلى حدّ الوجوب لم يكن السبب المرجح مرجحاً، فالأولوية الخارجة غير الواصلة إلى حدّ الوجوب بسبب الغير، غير كافية، كما ظنّه أكثر المتكلمين، فمادام الممكن في حدود الامكان لم يتحقق وجوده، أليس إذا لم يصل الى حد الوجوب بسبب الغير، يجوز وجوده ويجوز عدمه، فلا يتعين بعد، التخصيص بأحدهما دون الآخر، فيعود طلب المخصّص والمرجح جذعاً»[١].

پس از آن كه به يقين ثابت شد كه ممكن بوجود نمى‌آيد مگر آن كه وجود او بسبب ديگرى ترجيح يابد، و نيز معدوم نمى‌شود مگر آن كه عدمش به سببى ترجيح پيدا كند، پس ممكن براى رجحان هر يك از دو طرف وجود يا عدمش، به سببى خارج از ذات خود نيازمند است. حال- پس از ثبوت اين مطلب- مى‌گوئيم: آن سبب ترجيح دهنده چنانچه ترجيحش به حد وجوب نرسد ترجيح دهنده نخواهد بود «حالت امكان و تساوى طرفين در ممكن ادامه خواهد يافت» پس اولويتى كه از ناحيه سبب خارجى حاصل گردد چنانچه به حد وجوب نرسد، براى وجود ممكن كافى نيست، زيرا مادامى كه ممكن همچنان به امكان خود باقى است، وجودش تحقق نخواهد يافت. مگر نه چنين است كه اگر وجودش از ناحيه غير واجب نشود، متساوى الطرفين است يعنى هم وجودش جايز است هم عدمش، پس هنوز «عليرغم وجود سببى كه ممكن را از امكانش بيرون نياورده و به وجوب نرسانده است» به يكى از دو طرف «وجود يا عدم» اختصاص پيدا نكرده است، بنابراين همچنان به مرجّح و تخصيص دهنده‌اى نيازمند است كه يكى از دو طرف وجود يا عدم را براى او معيّن كند.

بدين طريق صدر المتألهين قاعده ايجاب معلول را نتيجه اصل قاعده علّيّت مى‌داند، و انكار نظريه وجوب را با انكار اصل علّيّت مساوى مى‌داند، زيرا مبناى قاعده علّيّت نيازمندى ممكن به علّتى است كه او را از حالت تساوى وجود و عدم كه لازمه ممكن بودن معلول است در آورد، و مادامى كه علّت به معلول خود، وجوب وجود نبخشد او را از تساوى طرفين برون نياورده است.

[١] . اسفار، ج ١، ص ٢٢٢، ٢٢١.