نيست بلكه رابطه امكانى است، نفس، فاعل اين «اختيار» است، و براى صدور اختيار از نفس تنها به مرجحى نياز است كه فعل اختيارى را از بيهودگى خارج كند، در مرجح فعل اختيارى همين اندازه كافى است كه فاعل براى انجام فعل غايت و هدفى داشته باشد، بدون آن كه نياز باشد تا در انجام اين فعل ضرورت و وجوبى در كار باشد»[١].

نقد نظريه محقق نائينى‌

بر نظريه ميرزاى نائينى به ترتيبى كه بيان شد- كه مستند به تقريرات بحث ايشان است- اشكالات متعدّدى وارد است از جمله:

١. فرق بين اختيار و اراده روشن نيست، و معلوم نيست كه ميرزاى نائينى با اضافه كردن «عنصر اختيار» بين اراده و فعل چه مشكلى را حل كرده است، زيرا اگر بتوان «اختيار» را خارج از «رابطه ايجاب علّت و معلولى» تصوّر نمود، چرا همين فرض را نتوان درباره «اراده» روا دانست.

٢. ميرزاى نائينى با نظريه مذكورمشكل را در زمينه «فعل ذات بارى تعالى» حل نكرده است، زيرا عنصر اختيار نيز همچون «اراده» نمى‌تواند زائد بر ذات بارى تعالى باشد، بنابراين عين ذات اوست، و طبق آنچه خود ميرزاى نائينى بيان داشت، ذات بارى تعالى براى خودش اختيارى نيست. آيا ميرزاى نائينى معتقد است افعال بارى تعالى غير اختيارى‌اند؟ بنابراين با اعتقاد مسلّم به قدرت بارى تعالى ومريد و مختار بودن او چه مى‌كند؟

٣. عنصر اختيار يا طلب كه اساس اختيارى بودن فعل در نظر ميرزاى نائينى است ممكن است يا واجب؟ ميرزاى نائينى وجوب آن را قبول ندارد، و معتقد است كه صفتى است ممكن، در اين صورت وجود و عدم براى آن يكسان است و بنابر قاعده امتناع ترجيح بلا مرجّح، رجحان يكى از دو طرف وجود يا عدم براى ممكن بدون وجود سبب و علّتى كه آن را از حالت امكان برون آورد و يكى از دو طرف را براى آن واجب كند، ممكن نيست، حل اين اشكال در بيانات ميرزاى نائينى روشن نيست، و به نظر نمى‌رسد، راهى براى گريز از اين اشكال داشته باشد.

٣. نظريه سلطنت در انديشه استاد شهيد صدر

اشكالاتى كه بر بيانات ميرزاى نائينى وارد است، استاد شهيد و بزرگوار ما مرحوم آية الله‌

[١] . اجود التقريرات، ج ١، ص ٩٢.