آزادى و عليت در فلسفه اسلامى معاصر و فلسفه مغرب زمين - اراکی، محسن - الصفحة ٥٥ - ٢ اختيار«آزادى اراده»
غير اختيارى مىداند، و معتقد است رابطه «ضرورت علت و معلولى» بر آنها حكمفرماست، لكن «عنصر سوم» يعنى اختيار را كه عنصر واسطه ميان اراده فعل، و ذات فعل مىداند، برون از قانون «ضرورت علّت و معلولى» شمرده و اساس اختيارى بودن فعل را در فاعل ارادى همين نكته مىداند[١].
به هر حال از نظر فلاسفه اسلامى و به ويژه صدر المتألهين رابطه فعل ارادى با مقدمات آن «اراده يا اختيار» و نيز رابطه اراده با مقدمات آن «كه اصلىترين نقطه مورد نزاع است» رابطهاى حتمى و ضرورى است، زيرا قانون «ايجاب و ضرورت علّى يا رابطه ضرورى علّت با معلول» استثناپذير نيست.
صدر المتألهين مىگويد:
«إنّ مدار القادريّة على كون المشيّة سبباً لصدور الفعل أو الترك، وإن القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل وإن وجبت المشيَة وجوباً ذاتياً أو غيرياً، وامتنعت اللّامشيّة امتناعاً ذاتياً أو غيرياً»[٢].
مدار و ملاك قادر بودن «مختار بودن» بر اين است كه اراده و مشيت سبب صدور فعل يا ترك باشد، و قادر كسى است كه اگر اراده كند انجام دهد و اگر اراده نكند انجام ندهد، اگرچه اراده كردن او، خود، واجب باشد به وجوب ذاتى يا وجوب غيرى، يا اراده نكردن، ممتنع باشد به امتناع ذاتى يا غيرى.
در طرف مقابل، اصوليان جديد معتقدند، رابطه ميان فعل ارادى و مقدمات آن به هيچ وجه رابطه ضرورى و جبرى نيست، و رابطه «ضرورت علّت و معلولى» شامل رابطه ميان فعل ارادى و مقدمات آن نمىشود، بنابراين، چنانچه همه مقدمات فعل ارادى فراهم باشند در عين حال صدور فعل از ذات فاعل ارادى ضرورت نخواهد يافت، و هم چنان بر «امكان» خود باقى است، و اين «امكان» يا صحت صدور و عدم صدور و تساوى طرفين فعل ارادى نسبت به فاعل است كه گوهر «اختيار و اراده» را در فعل فاعل مختار تشكيل مىدهد.
محقق نائينى مىگويد:
[١] . اجود التقريرات، ص ٩١.
[٢] . اسفار، ج ٦، ص ٣١٩.