دليل اوّل: اين كه پس از اراده فاعل و فراهم آمدن ساير مقدمات وجود فعل، اگر عدم فعل فاعل ارادى، همچنان ممكن باشد بدين معناست كه امكان ذاتى ممكن براى وجود او كافى است، و اين به معناى امكان صدفه و اتفاق محض و امكان وجود شى‌ء ممكن بدون علّت وجود است كه بطلان آن روشن و بديهى است.

و اگر وصف «امكان وجود و عدم» در فعل فاعل ارادى باقى نماند به معناى ضرورت وجود و امتناع عدم آنست.

در مباحث گذشته در پاسخ اين مخالفان كه به عدم ضرورت معلول به رغم فراهم بودن علّت تامه فاعلى قائلند به دو دليل عمده اشاره كرديم:

دليل اول: مدّعاى مخالفان اين است كه با وجود فراهم آمدن علّت فاعلى به تمام اجزاى آن از جمله اراده تام علّت فاعلى در فاعل ارادى، وجود معلول همچنان غير ضرورى و عدم آن همچنان ممكن است، اين مطلب مستلزم نفى قدرت و اختيار فاعل در فاعل ارادى مى‌شود، كه خلاف بديهى و خلاف مفروض ماست.

اين كه وجود فعل على رغم اراده فاعل و فراهم آمدن همه مقدمات وجود فعل، حتمى و ضرورى نباشد و عدم آن همچون وجودش ممكن باشد، بدين معناست كه فاعل ارادى قدرت بوجود آوردن فعل را ندارد زيرا هر چه اراده كند و در انجام مقدمات فعل تلاش به خرج دهد، عدم فعل همچنان ممكن است و وجودش همچون عدمش تنها از امكان تحقق برخوردار است، و مادام كه عدم فعل چون وجودش ممكن است دليلى ندارد كه وجود فعل تحقق پيدا كند و عدم آن تحقق پيدا نكند.

دليل دوم: بنابر مدعاى مخالفان كه علت تامه موجب ضرورت وجود معلول نمى‌شود، نه بر فرض وجود معلول وجود آن- الزاماً- مستند به علت فاعلى است، و نه بر فرض عدم آن عدمش مستند به عدم علّت فاعلى است، و نتيجه چنين مى‌شود كه وجود و عدم شى‌ء بدون علّت و به طور صدفه محض ممكن و قابل تحقق است كه مستلزم نفى قانون مسلّم علّيّت و براندازى اساس علوم و نابودى بنياد تفكر و استدلال بشرى خواهد شد.

توضيح اينكه: بنابر عدم ايجاب معلول به وسيله علّت «نفى ضرورت علّى» اگر فرض كنيم پديده‌اى طبيعى بوجود آيد يا رفتارى از فاعل ارادى سر زند، دليلى ندارد اين پديده يا رفتار را به‌