٧. براى حل مشكل بايد آزادى را به همان معناى متعارف در نظر بگيريم. و سپس نخستين كارى كه بايد بكنيم اين است كه ببينيم آزادى به همين معناى متعارف دقيقاً با چه چيز در تضاد است: با علّيت‌[١] و جبر علّى‌[٢]، يا با اضطرار[٣]؟ بنظر مى‌رسد آزادى با علّيّت و جبر علّى در تضاد نيست بلكه با اضطرار در تضاد است، اگر چه اضطرار مستلزم علّيّت است لكن علّيّت مستلزم اضطرار نيست، بنابراين محكوم قانون علّيّت بودن رفتار انسان، بمعناى محكوم اضطرار بودن و نفى آزادى نيست.

٨. در اينجا لازم است به تعريف اضطرار بپردازيم و مشخص كنيم در چه شرايطى حقيقتاً مى‌توان گفت: فاعل مضطر است؟ آنچه ملاك اصلى اضطرار و مشخصه اصلى فاعلى است كه مضطر است، اين است كه فعل فاعل ناشى از انتخاب مبتنى بر سنجش فعل و ترك و ترجيح يكى بر ديگرى نباشد، چيزى كه مى‌توان از آن به پروسه بكنم يا نكنم تعبير كرد.

رفتارى كه از چنين انتخابى ناشى نيست گاهى بوسيله فشار يك عامل خارجى انجام مى‌گيرد نظير اين كه كسى مرا با فشار وادار كند كه آنچه او مى‌خواهد انجام دهم، در اين نوع اضطرار نيازى نيست كه آن شخص مرا از قدرت انتخاب محروم كند، نظير اينكه مرا هيپنوتيزم كند يا كارى كند كه از نظر فيزيكى انجام كارى ديگر براى من مقدور نباشد بلكه همين قدر كافى است كه براى من روشن كند كه اگر به خواسته‌اش عمل نكنم وضعيتى بوجود مى‌آورد كه از نتائج انجام خواسته او بسيار بدتر است.

گاهى نيز اضطرار به اين صورت است كه شخصى از نظر روانى چنان سلطه‌اى بر من دارد كه نمى‌توانم از خواسته او سرپيچى كنم زيرا چنان تحت تأثير او قرار گرفته‌ام كه در برابر خواسته او قدرت سنجش و انتخاب ندارم زيرا اصولا در پروسه بكنم يا نكنم قرار نمى‌گيرم.

گاهى نيز اضطرار بصورت يك خصلت ريشه دار، قدرت سنجش و انتخاب را از فاعل سلب مى‌كند. نظير دزد بالفطره كه در نتيجه اعتياد راسخ به دزدى هيچگاه در اين پروسه قرار نمى‌گيرد كه بدزدم يا ندزدم، و به فرض آن كه در چنين پروسه‌اى قرار گيرد انتخابى كه از او سر خواهد زد

[١] .Causality .

[٢] .Causal Determ inism .

[٣] .Constraint .