از سوى ديگر قانون علّيت عمومى پيش فرض لازمى براى انديشه علمى نيست، و برغم همه پيشرفت‌هايى كه در زمينه كشف علل رفتار آدمى بدست آمده است نمى‌توان اين مطلب را از نظر علمى ثابت دانست كه همه رفتارهاى انسان محكوم قانون علّيت عمومى هستند.

نفى شمول قانون علّيّت نسبت به برخى رفتارهاى آدمى مطلب نامعقولى نيست.

٣. لكن نفى شمول قانون علّيت جبرى عمومى نسبت به رفتارهاى آدمى نتيجه‌اى جز تصادفى بودن و شانسى بودن انتخاب در پى ندارد. معناى اينكه آدمى در انتخاب يك راه و ترجيح آن بر راه ديگر محكوم هيچ علّتى نباشد اين است كه بطور شانسى و تصادفى يك راه را بر ديگرى انتخاب كرده است، كه در اينصورت ممكن است آزادى انسان تأمين شود، لكن اين نوع آزادى مسئوليت اخلاقى انسان را نسبت به رفتار خويش نتيجه نمى‌دهد، در حالى كه هدف از بحث درباره آزادى انسان اثبات مسئوليت اخلاقى او نسبت به رفتارهاى آزادانه خويش است.

٤. ممكن است گفته شود كه انتخاب يك گزينه در رفتارهاى آزادانه انسان اتفاقى و شانسى نيست بلكه معلول خصلت‌هايى است كه شخصيّت انسان را شكل داده‌اند، و از آنجا كه اين خصلت‌ها بوسيله انتخاب آدمى بدست آمده‌اند، بنابراين انسان در برابر انتخاب‌هايى كه انجام مى‌دهد مسؤول است، زيرا اين انتخاب‌ها نتيجه خصلت‌هاى شخصيتى اويند كه با انتخاب و تصميم خود انسان شكل گرفته‌اند.

لكن اين مطلب مشكلى را حل نمى‌كند، زيرا بار ديگر درباره انتخاب‌هايى كه بوسيله آنها خصلت‌هاى شخصيتى شكل گرفته‌اند سؤال مى‌كنيم، آيا اين انتخاب‌ها معلول علّت‌هاى جبرى هستند يا نه؟ اگر معلول هستند كه مشكل جبر پيش مى‌آيد، و اگر معلول نيستند پس بطور تصادفى و اتفاقى رخ داده‌اند كه در اين صورت مسؤوليّت اخلاقى قابل توجيه نخواهد بود.

٥. در اينجاست كه بنظر مى‌رسد براى حل مشكل بيش از دو راه وجود ندارد:

١. يا آن كه اثبات كنيم مسئوليت اخلاقى نياز به آزادى رفتار آدمى ندارد، و اين كه آدمى مى‌تواند از نظر اخلاقى مسئوليت رفتارى را به عهده داشته باشد كه آزادانه نيست، و محكوم جبر علّى است.

٢. يا آن كه راهى پيدا كنيم كه آزادى اراده انسان را با جبر علّى آشتى دهد، و اثبات كند كه جبر علّى موجب سلب آزادى انسان نيست.

راه نخست منطقى بنظر نمى‌رسد، زيرا نيازمندى مسئوليت اخلاقى به آزادانه بودن رفتار آدمى‌