براى پاسخ به اين اعتراض لازم است معناى واژه «ايجاب» را در اين گفته كه: علّت ايجاب مى‌كند معلول را مشخص كنيم. اگر «ايجاب» مرادف با «علّيّت» باشد معناى جمله «علّيت ايجاب مى‌كند معلول را» چنين خواهد شد كه «علّت، علّت معلول است» و جمله‌اى فاقد معنى و تكرارى بيهوده خواهد بود.

لكن اگر ايجاب را- همانگونه كه مقتضاى سخن معترض است، به معناى «اضطرار» بدانيم- و ايجاب و اضطرار را به يك معنى بدانيم، قضيّه مذكور يعنى قضيه اينكه «علّت ايجاب مى‌كند معلول را» قضيه نادرستى خواهد بود زيرا مفهوم «علّيّت» بيش از اين نيست كه «معلول بدون وجود علّت موجود نخواهد شد و علّت نيز- اگر علّت تامه باشد- بدون معلول نخواهد بود» و اين به معناى يك قانون كلّى است كه هر گاه يك حادثه معين در شرايط و مناسبات خاص بوقوع پيوست حادثه ديگر در شرايط زمانى و مكانى معين و مناسبات خاص نيز موجود خواهد شد. اين قانون مستلزم يا متضمن اضطرار و اجبار نيست، نظير اين كه يك تحليلگر روانشناس با تبيين بخشى از رفتارهاى من آنها را معلول آسيب‌هايى بداند كه در دوران كودكى دچار آن شده‌ام، در اينجا حقيقتى كه وجود دارد اين است كه هرگاه كسى در دوران كودكى به چنين وضعيتى دچار گردد، رفتارهاى معينى را در دوران بزرگسالى خواهد داشت، و اين مورد نمونه‌اى از اين قاعده كلّى است. لكن اين قاعده به هيچ وجه اجبارى و اضطرارى بودن رفتارهاى دوران بزرگسالى را نتيجه نمى‌دهد.

١١. از آنچه گفتيم مى‌توان ضابطه رفتار آزاد را نتيجه‌گيرى كرد: ضابطه رفتار اختيارى يا آزاد اين است كه سه شرط را دارا باشد:

١. انتخاب راه ديگر براى فاعل مقدور باشد، و در صورت انتخاب راه ديگر بتواند آن را عملى كند؛

٢. قدرت انتخاب راه ديگر به معنائى كه در دزد بالفطره وجود دارد نباشد؛

٣. عاملى برون از اراده فاعل او را بر فعل به شيوه اضطرار وادار نكرده باشد.

در آنجا كه فعل فاعل داراى شرايط سه گانه فوق باشد، رفتار او آزادانه و اختيارى است بدون آن كه اتفاقى و شانسى باشد، بلكه در سلسله قانون علّت و معلول قرار دارد و قابل تبيين است، و تضاد و منافاتى بين آزاد بودن اين رفتار با معلول بودن آن وجود ندارد.

١٢. راز اصلى پندار تضاد ميان قانون علّيّت و آزادى رفتار اشتباه گمراه كننده‌اى است كه در