در كاربرى اين واژه‌ها مفهوم محكوم بودن يا تحت سلطه بودن يك حادثه- معلول- نسبت به حادثه ديگر- علّت- در نظر گرفته مى‌شود، كه موجب گمراهى و اشتباه مى‌گردد. زيرا حقيقت اينست كه در «دترمينسم» يا «وجوب» يا «علّيّت» جز اين چيزى نيست كه دو حادثه يا دو واقعيت با يكديگر متلازمند، آنچه حقيقى است بيش از اين نيست، افزودن مفهوم «محكوميّت و مقهوريت معلول براى علّت» مجاز گمراه كننده‌اى است، كه موجب پندار تضاد اين مفاهيم با مفهوم آزادى است. اگر ما همين حقيقت محض رابطه علّيت و وجوب يعنى «تلازم صرف ميان دو واقعيت علّت و معلول» را در نظر بگيريم، هيچگونه تضاد و منافاتى ميان علّيّت و وجوب از يكسو، با مفهوم آزادى از سوى ديگر، نخواهيم يافت.

افزون بر آنچه گفته شد عواملى ديگر نيز در ايجاد اين خلط و اشتباه در مفهوم علّيت و ايجاب مؤثر بوده‌اند:

أولًا: خلط ميان وجوب علّى و وجوب منطقى و يكى دانستن اين دو نوع وجوب، كه اين استنباط غلط را نتيجه داده است كه علّت متضمن معلول، و معلول در اندرون علّت است.

ثانياً: تجربه‌هاى پيشين آميختگى قدرت با اعمال فشار و زور موجب شده است تا در تصوّر و پندار ساده غير نقّادانه سايه سنگين مفهوم فشار و زور، واژه «قدرت» را درهم پيچد، و در نتيجه واژه «قدرت» با مفهوم فشار و زور درهم آميزد.

ثالثاً: رسوبات ذهنى باقيمانده از گذشته تاريخ بشر كه مفهوم حيوانى علّيّت را تداعى مى‌كند، مفهومى كه با سلطه فردى نسبت به فرد ديگر همراه است، بگونه‌اى كه تسلّط فردى بر فرد ديگر، تجلّى رابطه علّيت پنداشته مى‌شود.

بنابر آنچه گفتيم حقيقت رابطه علّيت جز تلازم ميان دو حادثه نيست كه هيچگونه منافاتى با آزادى ندارد، تضاد علّيت با آزادى از مفهوم مجازى علّيّت «كه اضطرار و مقهوريت معلول را در مفهوم علّيت مى‌آميزد» برمى‌خيزد، اگر در علّيت مجاز را از حقيقت تفكيك كنيم، و به حقيقت رابطه علّيت «كه مجرد از مفهوم اضطرار و مقهوريت است» بينديشيم هيچگونه تضادى ميان آن با مفهوم آزادى نخواهيم يافت.

١٣. اعتراضى كه باقى مى‌ماند اينست كه اگر وجوب علّى «دترمينسم» را بپذيريم بدين معنى است كه بتوانيم حوادث آينده را بوسيله حوادث گذشته تبيين و پيش‌بينى كنيم، بنابراين آنچه در