مباحث علمى دينى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٨١ - ٢٣ - راهگشايى براى زنان مسلمان

چنانچه نفقه آنان برسد و سختى از جهت عدم تأمين غريزه جنسى باشد حق مطالبه طلاق را از حاكم شرعى ندارند و از اين‌جا معلوم مى‌شود كه جريان قاعده لا ضرر و نفى حرج و نفى عسر در باب نفى لزوم عقد نكاح چندان وسيع نيست و اين موضوع درخور توجه دقيق اهل فتوى مى‌باشد. مگر اينكه اطلاق اين روايت و امثال آن را به قاعده لا حرج مقيد كنيم. و اللّه العالم.

بهرحال در مورد سوم منع شوهر از گرفتن زن ديگر، نيز به يكى از دو راه سابق ممكن مى‌گردد:

يكى اين كه بر او در ضمن عقد نكاح شرط كند كه زن ديگرى نگيرد و عمل به شرط، بر او واجب مى‌گردد.

ولى عيب اين راه اين است كه در فرض تخلف شوهر و عصيان و شرعا زن نمى‌تواند كارى به نفع خود انجام دهد.

راه ديگر، استفاده از قاعده نفى حرج است. ولى جريان يان قاعده در اين مقام بسيار مشكل و حتّى غير ممكن است. زيرا تعدد زوجات بين مسلمانان شايع بوده و غالبا براى زن هم موجب مشقت شديد بوده در حالى‌كه تاكنون نگارنده به فقيهى برنخورده كه براى زن حق فسخ نكاح را قايل شده باشد.

بلى تنها راه علاج اين است كه زن در عقد نكاح يا در ضمن عقد ديگرى مانند عقد بيع مثلا بر شوهر شرط كند كه او از جانب شوهرش وكالت داشته باشد تا در فرض نكاح دوم او، بتواند به وكالت شوهر، خود را طلاق دهد.