مباحث علمى دينى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٦ - ١٤ - اقسام حكم شرعى

دارد[١].

فرق بين حكم واقعى (فتوى) و حكم حكومتى و سلطانى:

احكام واقعى و اولى و ثانوى، اعتبارات شرعى است كه به افعال مكلفين تعلق مى‌گيرد و كار مجتهد مستنبط و مفتى اينست كه از اين احكام در ضمن جمله خبريه مطابق نظر خود كه ناشى از قواعد اصولى و فقهى مى‌باشد خبر بدهد كه فلان كار حرام يا واجب است يا مستحب يا مكروه يا مباح مى‌باشد.

ولى حكم حكومتى و ولايى،

اولا اعتبار شرع نيست بلكه اعتبار حاكم شرعى مى‌باشد.

ثانيا اخبار نيست انشاء مى‌باشد.

ثالثا حكم مذكور از ادله فقهى تنها استنباط نمى‌گردد كه از انتخاب خود حاكم و برداست او از عوامل مختلف عصر و ترجيح اهم بر مهم و براى دفع ضرر از كشور و يا ملّت اسلامى بوجود مى‌آيد.

رابعا مانند حكم واقعى اولى، دايمى نيست و تابع عوامل خود است و به انتفاى آنها يا فوت حاكم، منتفى مى‌شود.

بعضى از فقهاى بزرگوار ما در تعريف حكم حاكم فرموده است:

«و اما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم- لا منه تعالى- لحكم شرعى» (يعنى به التكليفى) او و ضعى و موضوعهما فى شيئ مخصوص ...

[١] - در مورد حكم ظاهرى اصول چهارگانه: استصحاب، برائت، اشتغال( احتياط) و تخيير، مرجع مكلف شك‌كننده قرار مى‌گيرد.