گوناگون (قصه‌هاى كوتاه و آموزنده) - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٠ - ٩ - تمسك به عام در مورد شبهه

تخصيص خورده به مخصص متصل باشد مانند اكرم المجاهدين المتقين و بدانيم كه فلانى مجاهد است و ندانيم كه متقى است يانه؟ باز هم گرامى داشتن او واجب نيست؛ زيرا موضوع، مجموع جهاد و تقوى است و در مورد شخص مذكور كل موضوع محرز نشده؛ بلكه يك جزو آن محرز گرديده كه موجب حكم نمى‌شود، شايد در اين مورد نيز خلافى بين صاحب نظران در اصول فقه وجود نداشته باشد.

و اگر موضوع حكم، عام مخصص بمخصص منفصل باشد مانند اين كه اولا گفته شود: اكرم المجاهدين، پس از مدتى كه ظهور عام در عموم منعقد شد دليلى به اين مضمون برسد كه: لاتكرم الفاسق من المجاهدين. در اين مورد چنانچه مجاهدى را بشناسيم ولى در فسق او شك داشته باشيم آيا مى‌شود بعموم عام درشبهه مصداقيه تمسك كرد و اكرام آن مجاهد را لازم دانست و يا تمسك بعموم اشتباه است؟ و اين فرض در حكم فرض سابق است؟

بجمعى از علماى سابق قول اول نسبت داده شده است، و از دانشمندانى كه صريحا آن را پذيرفته‌اند. مرحوم سيد كاظم يزدى در جزء دوم العروة الوثقى مى‌باشد، ظاهر دليل اين قول اين است كه اكرم المجاهدين، مجاهد مورد نظر را شامل مى‌شود چون ظهور عام در عمومش منعقد شده است. و شمول مخصص مر او را ثابت نيست بنا براين مقتضى موجود و مانع مفقود است.

محقق هروى در كفاية الاصول و جمعى از پيشوايان اصول فقه قايل به تفصيل شده‌اند نظريه آنان اين است كه مخصص اگر لفظى باشد تمسك بعام در مورد شبهه مصداقى جايز نيست و اگر لبى باشد تمسك بعام جايز است، دليل اين قول در جزء اول كفاية الاصول مذكور است. نائينى مرحوم تفصيل ديگرى دارد، او مى‌گويد مخصص منفصل يا از قضاياى حقيقيه است و يا از قضاياى خارجيه‌[١] در فرض اول تمسك بعام جايز و در فرض دوم ممنوع است.

[١] - براى فهم اين دو قضيه بايد به كتابهاى منطق ارسطوئى مراجعه نمود.