حجّيت از مادّه «حجّ» به معنای قصد است. «حُجّت» به معنای دلیلی است که نمایان‌گر «مَحَجَّة»، یعنی قصد درست و مستقیم باشد؛ و یا وجه و دلیلی که برای روشن شدن حقیقت و مطلوب، آهنگ آن نمایند. گاهی نیز، از روی توسّع، به هر چیز درست و نادرستی که در اثبات امری بدان استدلال می‌شود، «حُجَّت» می‌گویند.[١] پس حجّت در لغت، عبارت است از هر چیز شایستة تمسّک، در اثبات امری؛ خواه برای آرام و قانع نمودن خویش یا دیگران باشد و یا برای اسکات خصم.

حجّيت اصولی

حجّت اصولی یعنی دلیلی قابل اعتماد که گرچه موجب احراز وجدانی (:قطعی و اطمینانی) مفادش نمی‌شود، ولی شارع آن را برای اثبات تکلیف و حکم شرعی عملی کافی می‌شمارد و چنانچه حکم واقعی مغایر با مفاد آن دلیل باشد، مکلّف را معذور می‌دارد. به اصطلاح، حجّت اصولی[٢] دلیلی دارای دو ویژگی است: الف. منجِّزیت و اثبات تکلیف، در صورت مطابقت با واقع، ب. معذِّریت مکلَّف از مؤاخذه، در فرض عدم انطباق با واقع.[٣]

تعریف تفسیر و ماهیت حجّت تفسیری

تعریف تفسیر

تفسیر در لغت، از مادّة «فسر» به معنای بیان، کشف و کنار زدن رویه از روی چیزی است که پوشیده باشد.[٤] گرچه «فسر» و تفسیر به یک معنا هستند، اما هیئت باب تفعیل دلالت بر تکثیر و مبالغة معنای

[١]. همچنان که اگر در موردی خبر ثقه، موجب ظنّ هم نبود و حدّاکثر به حدّ شکّ و تُهَمه رساند، مسمّای احراز، و لو از باب وثوق نوعی به نوع خبر هم، حاصل نخواهد شد و مشمول ادلّة حجّيت تعبّدی خبر ثقه نیز نخواهد شد.

[٢].معجم مقاييس اللغة، ص٢٥٠: «كلّ قصد حجّ... ثمّ اختصّ بهذا الاسم القصد إلي البيت الحرام للنسك... و ممكن أن يكون الحجّة مشتقّة من هذا، لأنّها تقصد، أو بها يقصد الحقّ المطلوب، يقال حاججت فلاناً فحججته، أي غلبته بالحجّة، و ذلك الظفر يكون عند الخصومة»؛ تهذيب اللغة، ج١، ص٧٤٤: «الحجّ القصد أو السير إلي البيت خاصّة... و إنّما سمّيت (الحجّة) حُجّة، لأنّها تُحجّ، أي تقصد، لأنّ القصد لها و إليها؛ و كذلك محجّة الطريق، هي المقصد و المسلك»؛ المفردات، ص١٠٧: «أصل الحجّ: القصد للزيارة... و الحجّة الدلالة المبيّنة للمحجَّة، أي المقصد المستقيم، و الذي يقتضي صحَّة أحد النقيضين...».

[٣]. ر.ك: مصباح الاصول، ج٢، ص٣٨؛ الرافد في علم الاصول، ص١١٨؛ دروس في علم الاصول، ج٢، ص٥٣؛ حقائق الاصول، ج٢، ص١٧٩.

[٤]. ناگفته نماند، اصلي‌ترين مسائل شريعت، و بلكه بسياري از احكام پايين‌تر از آن، با دلايل قطعي يا اطميناني به امّت رسيده است تا استواري ساختار كلّي شريعت تأمين گردد؛ اما در مجموعة قابل توجّهي از امور و احكام نيز به دلايل معتبر عقلايي يا تعبّدي، و يا التزام اجمالي، بسنده شده است.