المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٣ - الثانی ممّا یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقل من الدرهم

الثانی ممّا یعفی عنه فی الصلاة: الدم الأقل من الدرهم (١)
______________________________
شعب. نعم لو کان سأل عن رجل به دمامیل و أجابه بأنه لا یغسل ثوبه إلی أن یبرأ لأمکن الاستدلال بترک تفصیلها، و لکن الأمر لیس کذلک کما مرّ لأنها حکایة فعل فی واقعة.
و أمّا ثانیاً: فلأنها معارضة بمرسلة سماعة المتقدِّمة «١» «إذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرأ و ینقطع الدم» بناء علی ما هو المعروف عندهم من أن مراسیل ابن أبی عمیر کمسانیده، حیث تدل علی أن العفو فی کل جرح سائل ملغی ببرئه فاذا حصل ارتفع سواء برأ الجرح الآخر أم لم یبرأ، و التعارض بین الروایتین بالإطلاق فیتساقطان و یرجع إلی عموم ما دلّ علی مانعیة النجس فی الصلاة.
(١) لا إشکال و لا خلاف فی ثبوت العفو عما دون الدرهم من الدم کما لا شبهة فی وجوب إزالة ما زاد عنه، و إنما الخلاف فیما إذا کان بقدره بلا زیادة و نقصان و إن کان إحراز أن الدم بقدر الدرهم غیر خال عن الصعوبة بل هو نادر التحقق جدّاً، کما إذا ألقینا درهماً علی الدم ثم وضعناه علی الثوب أو البدن فتنجس بقدره فهل یعمه العفو أو یختص بما إذا کان أقل منه؟ قد اختلفت کلماتهم فی ذلک کما أن الأخبار مختلفة، فمنها ما هو مجمل من تلک الناحیة و منها ما ظاهره العفو عنه کما ادعی، و منها ما یقتضی وجوب إزالته و مانعیته و إلیک بعضها:
منها: مصححة الجعفی عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «فی الدم یکون فی الثوب إن کان أقل من قدر الدرهم فلا یعید الصلاة، و إن کان أکثر من قدر الدرهم و کان رآه فلم یغسل حتی صلّی فلیعد صلاته، و إن لم یکن رآه حتی صلّی فلا یعید الصلاة» «٢» و هی إما أن تکون مهملة لعدم تعرضها للمسألة أعنی ما إذا کان الدم بقدر الدرهم لأنها قلیلة الاتفاق و التکلم فیها مجرد بحث علمی، و إنما تعرضت لما إذا کان أقل من
______________________________
(١) فی ص ٣٩٢.
(٢) الوسائل ٣: ٤٣٠/ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٢.