المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٩ - مسألة ١ کما یعفی عن دم الجروح، کذا یعفی عن القیح المتنجس الخارج معه

[٢٩٠] مسألة ١: کما یعفی عن دم الجروح، کذا یعفی عن القیح المتنجس الخارج معه (١) و الدواء المتنجس الموضوع علیه، و العرق المتّصل به فی المتعارف (٢) أما الرطوبة الخارجیة إذا وصلت إلیه و تعدّت
______________________________
القروح و الجروح إلی سائر أجزاء البدن و الثوب بالاختیار، حیث دلت علی جواز مسح الدم بیده فضلًا عما إذا تعدی إلیها بنفسه، بلا فرق فی ذلک بین متعارف الإصابة و غیره «١». و یدفعه: أن الروایة لا دلالة لها علی جواز التنجیس بالاختیار و لا علی العفو عما لم یتعارف إصابة الدم له. أما عدم دلالتها علی جواز التنجیس بالاختیار فلأنها إنما دلت علی جواز تنجیس الید فی حال الصلاة و هو حال الاضطرار، فان مسح الدم بثوبه ینجس الثوب فلا محیص من أن یمسحه بیده لأنه المتعارف فی مسح دم القروح و الجروح، و التعدی عن موردها یحتاج إلی دلیل و لا دلیل علیه. و أما عدم دلالتها علی العفو عما لا تصیبه القروح عادة، فلأنها لم تدل إلّا علی مسح الدم بیده و هی مما یتعارف إصابته بدم القروح. فالمتحصل أن دم القروح و الجروح فیما لم یتعارف إصابته غیر مشمول لأدلة العفو إلّا إذا کان أقل من مقدار الدرهم کما ستعرف.
(١) کما فی صحیحة لیث و موثقة عبد الرحمن المتقدِّمتین «٢» بل نلتزم بذلک و إن لم یکن هناک نص، لأن دم القروح و الجروح یلازم القیح غالباً و لا تجد جرحاً سال دمه من دون قیح إلّا نادراً و لا سیما فی الدمامیل، فما دلّ علی العفو عن دم الجروح و القروح دلّ علی العفو عن القیح المتنجس بالالتزام، و لا فرق بین الدم و القیح إلّا فی أن الدم نجس معفو عنه فی الصلاة و القیح متنجس معفو عنه، فلو خصّصنا الأخبار المتقدِّمة بالدم غیر المقترن بالقیح للزم حملها علی المورد النادر و هو رکیک.
(٢) لعین ما قدمناه آنفاً لتلازمه مع الجروح و القروح، و حملهما علی ما لا دواء علیه حمل علی مورد نادر. و منه یظهر الحال فی العرق المتصل بهما الجاری علی
______________________________
(١) راجع الحدائق ٥: ٣٠٥.
(٢) فی ص ٣٩٢، ٣٩٤.