المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٨ - مسألة ٢٠ المشاهد المشرّفة کالمساجد فی حرمة التنجیس

[٢٦١] مسألة ٢٠: المشاهد المشرّفة کالمساجد فی حرمة التنجیس بل وجوب الإزالة إذا کان ترکها هتکاً، بل مطلقاً علی الأحوط. لکن الأقوی عدم وجوبها مع عدمه (١).
______________________________
لا یتحرک بإعلامه و لا یحصل به غرض المولی، إما لأنه غیر مبال بالدین أو لأن إخبار الثقة غیر معتبر عنده فی الموضوع الخارجی، أو لأنه لا یعلم بوثاقة المخبر و لا یجب علیه الفحص فی الشبهات الموضوعیة. و أُخری یعلم أن الغیر یعتنی بإعلامه و به یحصل غرض المولی یقیناً. و ثالثة یشک فی ذلک و لا یدری أن إعلامه هذا محصّل للغرض أو غیر محصل له. و هذه محتملات ثلاثة، فعلی الأول لا معنی لا یجاب الاعلام بوجه لأنه مما لا یترتّب علیه غرض فی نفسه، و إنما الاعلام طریق إلی تحصیل الغرض الداعی إلی إیجاب المأمور به، فإذا علمنا أنه لا یوصل إلی ذلک فلا وجه لإیجابه، و من هذا یظهر وجوبه علی ثانی الاحتمالات إذ به یتوصّل إلی تحصیل الغرض الذی لا یرضی المولی بفواته، و أما علی الاحتمال الثالث فهل یجب الإعلام لقاعدة الاشتغال أو لا یجب للبراءة عن وجوبه؟
الأوّل هو الصحیح لما حقّقناه فی بحث البراءة من أن العقل کما یحکم بوجوب التحفّظ علی إطاعة أوامر المولی کذلک یحکم بوجوب التحفظ علی أغراضه، فإذا علم بوجود الغرض و شک فی القدرة علی تحصیله لزمه التصدی له حتی یحصّله أو یظهر عجزه، ففی المقام حیث علم المکلف بالغرض الملزم فی الإزالة و أن المولی لا یرضی بترکه علی کل حال لزمه التصدی إلی تحصیله، و ذلک لعلمه بفوات الغرض علی تقدیر ترکه و إنما یشک فیما هو السبب للتفویت و لا یدری أنه مستند إلی فعله أعنی ترکه الإعلام أو أنه مستند إلی عدم اعتناء الغیر بإعلامه، و حیث إنه لم یحرز استناد الفوت إلی غیره وجب المحافظة علی غرض المولی بالإعلام، و ما ذکرناه جار فی جمیع موارد الشک من جهة الشک فی القدرة.
(١) ألحق جماعة من الأعلام بالمساجد، المشاهد و الضرائح المقدسة فی وجوب