المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦١ - مسألة ٣ وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی

[٢٤٤] مسألة ٣: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی (٢)
______________________________
الآیة علی تقدیر کون النجس فیها بمعناه المصطلح علیه بالمشرکین و لا یمکننا التعدی عنهم إلی غیرهم من النجاسات فضلًا عن المتنجسات، و إن کان تعمیم المنع إلی کل منهما ظاهر جماعة. فإلی هنا تحصّل أن إدخال النجاسة فی المساجد بما هو کذلک مما لم تقم علی حرمته دلیل اللّهمّ إلّا أن یستلزم هتکها أو تنجیسها.
(١) قد اتضح الوجه فیه مما سردناه آنفاً.
(٢) لعدم اختصاص أدلّة وجوبها بشخص دون شخص و عدم قابلیة الإزالة للتکلیف بها إذا قام بها بعض المکلفین. و عن الشهید فی الذکری التفصیل بین ما إذا استند تنجیس المسجد إلی فاعل مشعر مختار فوجوب الإزالة عینی فی حقه، و بین ما إذا کان مستنداً إلی غیره فوجوب الإزالة کفائی علی الجمیع «١» و هذا کما إذا اقتتل فی المسجد حیوانان فاقدان للشعور و الاختیار فقتل أحدهما الآخر و تلوث المسجد بدمه، أو افترست الهرة طیراً و تنجس المسجد بدمه و هکذا. و فیه: أنه إن أراد بذلک أن الإزالة عند ما استند تنجیس المسجد إلی فاعل مختار متعینة فی حقه و إذا عصی واجبه و ترک الإزالة تجب علی غیره من المسلمین کفایة کما التزموا بذلک فی مثل إنفاق الوالد علی ولده الفقیر أو العکس حیث إنه واجب عینی فی حقه، إلّا أنه إذا عصی و ترک واجبه یجب علی عامة الناس کفایة لوجوب حفظ النفس المحترمة، و فی صلاة المیت و دفنه و کفنه فإنها أیضاً واجبات عینیة علی ولیه علی وجه فیقوم بها بالمباشرة أو التسبیب، فاذا خالفها تجب علی غیره من المسلمین کفایة، فهو و إن کان دعوی معقولة علی ما حقّقناه فی محلِّه إلّا أنّ إثباتها یحتاج إلی دلیل و هو مفقود فی المقام، لأنّ نسبة أدلة وجوب الإزالة إلی من نجّس المسجد و غیره علی حد سواء.
و إن أراد به أن الأمر بالإزالة متوجه إلی الفاعل المختار و لا تکلیف علی غیره أزال
______________________________
(١) الذکری: ١٥٧.