المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣١ - مسألة ١١ الأقوی أنّ المتنجِّس منجس

..........
______________________________
بعد تقیید مطلقها بمقیدها عدم تنجیس المتنجس الجاف للماء الوارد علیه هذا.
و لا یخفی أنها و إن دلت علی طهارة القطرات المنتضحة من الأرض النجسة حال جفافها إلّا أنه لا بد من الاقتصار فیها علی موردها، و هو الماء القلیل الذی أصابه النجس من غیر أن یستقر معه و لا یمکننا التعدی عنه إلی غیره، فان الالتزام بعدم انفعال الماء القلیل حینئذ أولی من الحکم بعدم تنجیس المتنجس علی وجه الإطلاق فإن الحکم بعدم انفعال الماء القلیل فی مورد الروایة لا یستلزم سوی ارتکاب تقیید المطلّقات الواردة فی انفعال الماء القلیل بملاقاة النجس، فیستثنی منها ما إذا لم یستقر القلیل مع النجس و لا محذور فی التقیید أبداً، و هذا بخلاف الالتزام بعدم تنجیس المتنجسات، لأنه مخالف للأدلة الواردة فی منجسیة المتنجس کالنجس هذا.
بل یمکن أن یقال: إن الحکم بعدم انفعال الماء فی مفروض الکلام مما لا یستلزمه أی محذور حتی تقیید المطلقات، و ذلک لأن ما دلّ علی انفعال الماء القلیل بملاقاة النجس أمران: أحدهما: مفهوم ما ورد من أن الماء إذا بلغ قدر کر لا ینجّسه شی‌ء «١». و ثانیهما: الأخبار الواردة فی موارد خاصة کالماء الذی وقعت فیه فأرة میتة أو الإناء الذی قطرت فیه قطرة من الدم «٢» و غیر ذلک من الموارد المتقدمة فی تضاعیف الکتاب، و لا إطلاق فی شی‌ء منهما یقتضی انفعال الماء القلیل بمجرد ملاقاة النجس و إن لم یستقر معه. أما مفهوم قوله: الماء إذا بلغ قدر کر لا ینجسه شی‌ء فلما حققناه فی محلِّه من أنه لا إطلاق فی مفهوم ذلک و لا دلالة له علی أن الماء إذا لم یبلغ قدر کر ینجسه کل شی‌ء، و إنما یقتضی بمفهومه أنه إذا لم یبلغ قدر کر ینجسه شی‌ء ما، و لیکن ذلک هو الأعیان النجسة بل المتنجسات أیضاً و لو کان الماء وارداً علی خلاف السید المرتضی (قدس سره) حیث فصّل بین الوارد و المورود «٣» و لا یستفاد من مفهومه أنّ النجس أو المتنجس منجس للماء فی جمیع الأحوال و الکیفیات و إن لم یستقر معه.
______________________________
(١) الوسائل ١: ١٥٨/ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١، ٢، ٥، ٦.
(٢) الوسائل ١: ١٤٢/ أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ١ و فی ص ١٥٠ ب ٨ ح ١.
(٣) الناصریات: ٢١٥ المسألة الثالثة.