المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٢ - مسألة ١٠ إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم مما یکفی فیه غسله مرّة

[٢٣٨] مسألة ١٠: إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم مما یکفی فیه غسله مرّة و شکّ فی ملاقاته للبول أیضاً مما یحتاج إلی التعدّد، یکتفی فیه بالمرّة و یبنی علی
______________________________
و إذا تحقّقت ذلک فلنرجع إلی ما کنّا بصدده فنقول: الاشکال المتوجِّه علی کلام الماتن (قدس سره) هو أنه بنی فی صدر المسألة علی أنّ المتنجِّس لا یتنجس ثانیاً و أن الشی‌ء الواحد لا یقبل النجاسة مرّتین فکأن النجاسة الثانیة لم تطرأ علی الشی‌ء من الابتداء، فمع فرض أنه لم یلاق غیر نجاسة واحدة کالدم مثلًا کیف یترتّب علیه أثر کلتا النجاستین إذا اختلف حکمهما، لأنّ مفروضنا أنّ النجاسة الثانیة کأنها لم تطرأ حقیقة فما الموجب للحکم بترتیب آثارها؟ و هذه المناقشة کما تری إنما ترد إذا بنینا علی أنّ المتنجس لا یتنجّس ثانیاً و أن النجاسة الثانیة کالعدم حقیقة، و أما إذا بنینا علی أنّ لها مراتب بحسب الشدة و الضعف و أنه لا مانع من الحکم بتنجّس المتنجِّس ثانیاً بأن تکون إحدی النجاستین ضعیفة و الأُخری شدیدة، فلا یبقی للمناقشة مجال حیث لا بد حینئذ من ترتیب أثر کلتا النجاستین، و هذا الاشکال هو الذی نفاه بقوله: «و لا إشکال» علی تقدیر القول بأن للنجاسة مراتب فی الشدّة و الضعف.
ثم لا ینبغی التأمّل فی أنّ النجاسة سواء کانت مختلفة بحسب المرتبة أم لم تکن، و سواء قلنا إنّ المتنجِّس ینجس أو لا ینجس إذا طرأت علی شی‌ء واحد مرتین أو مرّات متعدِّدة اتّحد نوعها أم تعدّد لا یجب غسله إلّا مرّة واحدة، اللّهُمَّ إلّا أن یکون لإحداهما أثر زائد کوجوب غسلها مرتین أو التعفیر فإنه لا بدّ من ترتیب ذلک الأثر حینئذ و ذلک لإطلاق دلیله، لأن مقتضی إطلاق ما دلّ علی وجوب غسل البول مرّتین عدم الفرق فی وجوبهما بین کونه مسبوقاً بنجاسة أُخری أو لم یکن، و کذلک الحال فیما دلّ علی لزوم تعفیر ما ولغ فیه الکلب لإطلاقه من حیث تحقق نجاسة أُخری معه و عدمه، و هذا هو السر فی لزوم ترتیب الأثر الزائد حتی علی القول بعدم تنجّس المتنجِّس ثانیا.