المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨١ - مسألة ١٤ لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال

[٢٢٨] مسألة ١٤: لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال (١)- کما قد یُقال فلو توضأ شخص بماء مثلًا و بعده أخبر ذو الید بنجاسته یحکم ببطلان وضوئه، و کذا لا یعتبر أن یکون ذلک حین کونه فی یده فلو أخبر بعد خروجه عن یده بنجاسته حین کان فی یده، یحکم علیه بالنجاسة «١» فی ذلک الزمان، و مع الشک فی زوالها تستصحب (٢).
______________________________
(١) قد سبق أن ذکرنا أن اعتبار قول صاحب الید مدرکه السیرة العقلائیة الممضاة فی الشریعة المقدسة بعدم الردع عنها، و لا یفرق فیها بین أن یکون إخباره عما فی یده قبل استعماله و بین أن یکون بعد استعماله، فلو توضأ أحد بماء أو اغتسل به ثم أخبر مالکه أو من بیده عن نجاسته حکم بنجاسته و بطل وضوؤه و غسله. و قد یرتفع الموضوع و ینعدم باستعماله و معه لا معنی للحکم بنجاسته أو طهارته. نعم، تظهر ثمرة اعتبار قوله فی الحکم ببطلان وضوء المتوضی أو غسل المغتسل، و هذا کما إذا کان الماء قلیلًا بحیث انعدم باستعماله فی الغسل أو الوضوء، و قد لا ینعدم کما إذا کان الماء کثیراً و اغتسل فیه بالارتماس أو توضأ به.
و ثالثة لا یترتب ثمرة علی انکشاف نجاسة الشی‌ء المستعمل باخبار صاحب الید کما إذا صلّی فی ثوب أحد ثم أخبر من بیده عن نجاسته، فإنّ إخباره هذا مما لا یترتّب ثمرة علیه، لأنّ مانعیة النجاسة عن الصلاة إنما هی منوطة بإحرازها و إن کانت منسیة فی حال العمل، و لا مانعیة للنجاسة المجهولة بوجه فلا معنی لاعتبار قول ذی الید و عدمه حینئذ. و أما إذا ترتب علی إخباره بعد الاستعمال أثر کما فی المثال المتقدم لأنّ طهارة الماء فی الغسل و الوضوء شرط واقعی فإذا انکشفت نجاسته بعدهما فیحکم ببطلانهما لا محالة، لأن السیرة کما عرفت لا یفرق فیها بین سبق إخباره الاستعمال و بین تأخره عنه.
(٢) إذا خرجت العین عن ملک مالکها أو عن استیلاء من بیده ثم أخبر عن أنها
______________________________
(١) علی الأحوط و لا یبعد أن لا یحکم علیه بها، نعم إذا کان ثقة تثبت النجاسة باخباره علی الأظهر.