[٢٢٤] مسألة ١٠: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزّوج أو ظروف البیت کفی فی الحکم بالنجاسة، و کذا إذا أخبرت المربِّیة للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثیابه، بل و کذا لو أخبر المولی «١» بنجاسة بدن العبد أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده أو فی بیته (١).

[مسألة ١١: إذا کان الشی‌ء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کل منهما فی نجاسته]

[٢٢٥] مسألة ١١: إذا کان الشی‌ء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کل منهما فی نجاسته (٢) نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر و قال الآخر: إنّه نجس، تساقطا
______________________________
دعوی أحدهما الطهارة الفعلیة کالعدم، لأنه إخبار عدل واحد و المفروض عدم ثبوت الطهارة به فهی هی بعینها.
(١) قد مرّ و عرفت أن اعتبار قول صاحب الید عما هو تحت سلطانه و استیلائه أو عن کیفیاته و أطواره إنما ثبت بالسیرة القطعیة العقلائیة، و لا إشکال فی تحققها فی الموارد التی ذکرها الماتن (قدس سره) عدا الأخیر، و ذلک لأن السید و إن کان مستولیاً علی عبده أو جاریته و هما تحت یده و سلطانه إلّا أن حجیة قول صاحب الید لم تثبت بدلیل لفظی یمکن التمسک بإطلاقه حتی فی مثل السید و عبده، و إنما مدرکها السیرة القطعیة و المتیقن منها هو ما إذا لم یکن لما فی الید إرادة مستقلّة من ثیاب و ظروف و نحوهما مما لا یتصرف بإرادة منه و اختیار و إنما یتصرف فیه صاحب الید و أما إخباره عن نجاسة أمر مستقل فی وجوده و إرادته بحیث له أن یفعل ما یشاء و یزاول النجاسات و المطهرات کما فی العبد و الأمة فلم تثبت سیرة من العقلاء علی اعتبار قول صاحب الید فی مثله، نعم ثیاب العبد و غیره مما هو مملوک لسیده و تحت یده و لا إرادة مستقلة له مما یعتبر قول صاحب الید فیه کما مرّ.
(٢) لأنّ السیرة العقلائیة لا یفرق فیها بین ما إذا کانت الید مستقلّة و ما إذا کانت غیر مستقلّة، کما إذا اشتری شخصان ملکاً أو استأجراه أو وهبه لهما واهب أو أباحه المالک لهما، و الحکم فی جمیع ذلک علی حد سواء.
______________________________
(١) فیه إشکال بل منع، نعم إذا کان ثوبهما مملوکاً للمولی أو فی حکمه قبل إخباره بنجاسته.