المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٩ - مسألة ٤ ماء الشعیر الذی یستعمله الأطباء فی معالجاتهم لیس من الفقاع

[٢٠٥] مسألة ٤: ماء الشعیر الذی یستعمله الأطباء فی معالجاتهم لیس من الفقاع فهو طاهر حلال (١).
______________________________
السلام) و بلدهم إنما هو خصوص المتخذ من ماء الشعیر، حیث إن إطلاقه علی الأعم فی غیر زمانهم أو فی غیر بلادهم کالشام مما لا یکاد یجدی فی الحکم بحرمته و نجاسته، إذ المدار فیهما علی ما یطلق علیه الفقاع فی عصرهم و بلدهم و حیث إنه مشکوک السعة و الضیق فیرجع فی غیر المورد المتیقن إلی أصالة الطهارة و الحل.
فالمتحصّل أن المائع إذا کان مسکراً فلا إشکال فی حرمته کما یحکم بنجاسته إن تمّ ما استدل به علی نجاسة مطلق المسکر و أما إذا لم یکن مسکراً فالحکم بنجاسته و حرمته یحتاج إلی دلیل و هو إنما قام علیهما فی الشراب المتخذ من الشعیر، فیرجع فی المتخذ من غیره إلی مقتضی الأُصول.
بقی الکلام فی شی‌ء و هو أنه هل تتوقّف نجاسة الفقّاع و حرمته علی غلیانه و نشیشه أو یکفی فیهما مجرّد صدق عنوانه کما هو مقتضی إطلاق الفتاوی و أغلب النصوص؟ فقد یقال بالأول و أن حکمهم بحرمة الفقاع و نجاسته علی الإطلاق إنما هو بملاحظة أن الغلیان و النشیش معتبران فی تحقق مفهومه، لأن الفقاع من فقاعة، فلا یکون فقاعاً حقیقة إلّا إذا نش و ارتفع فی رأسه الزبد، و هذا هو الصحیح لصحیحة محمّد بن أبی عمیر عن مرازم، قال: «کان یعمل لأبی الحسن (علیه السلام) الفقاع فی منزله، قال ابن أبی عمیر: و لم یعمل فقاع یغلی» «١» حیث دلّت علی أن المحرّم من الفقّاع هو الذی یغلی و ینش، و إلّا لم یکن وجه لعمله فی منزل أبی الحسن (علیه السلام) و تفسیر ابن أبی عمیر بأنه لم یعمل فقّاع یغلی.
(١) و ذلک لأن ما یستعمله الأطباء فی معالجاتهم إنما هو الماء الذی یلقی علی الشعیر ثم یطبخ معه و یؤخذ عنه ثانیاً فیشرب و لا دلیل علی حرمته و نجاسته، إذ الفقاع و إن أُطلق علیه ماء الشعیر إلّا أنه لیس کل ما صدق علیه ماء الشعیر محکوماً
______________________________
(١) الوسائل ٢٥: ٣٨١/ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٩ ح ١.