المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٤ - مسألة ٢ إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه

[٢٠٣] مسألة ٢: إذا صار العصیر دبساً (١) بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه فالأحوط حرمته، و إن کان لحلیته وجه «١»، و علی هذا فاذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه، فالأولی أن یصب علیه مقدار من الماء،
______________________________
به فقلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أصف لک النبیذ؟ فقال: بل أنا أصفه لک، قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): کل مسکر حرام» «٢» و فی بعض الأخبار بعد ما سألوه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عن النبیذ و أطالوا فی وصفه: «یا هذا قد أکثرت علیَّ أ فیسکر؟ قال: نعم، قال: کل مسکر حرام» «٣» إلی غیر ذلک من الأخبار. فالمتحصل ان العصیر زبیبیاً کان أم تمریاً طاهر محلل قبل غلیانه و بعده ما دام غیر مسکر، و إنما یحرم شربه إذا کان موجباً للإسکار و إن کان الأحوط الاجتناب.
(١) لکثرة مادته الحلویة فهل یحکم بحلیته و طهارته إذا قلنا بنجاسة العصیر العنبی حینئذ أو أنه باق علی حرمته و نجاسته و لا رافع لهما سوی ذهاب الثلثین المفروض عدمه فی المقام؟
الوجوه المحتملة فی إثبات حلیته ثلاثة: الأوّل: أن الحرمة إنما کانت معلقة فی الأخبار المتقدِّمة علی شرب العصیر کقوله (علیه السلام): «تشرب ما لم یغل فاذا غلا فلا تشربه» «٤» فموضوع الحرمة هو المشروب، فاذا فرضنا أنه صار مأکولًا کالدبس مثلًا فقد ارتفع موضوع الحرمة و تبدل أمراً آخر لا یتحقق فیه شرب العصیر فلا محالة یحکم بحلیته. هذه الدعوی و إن کانت جاریة فی بعض الروایات کما عرفت إلّا أنها لا تتأتی فی أکثرها، لأنّ الموضوع للحرمة فیها نفس العصیر کما فی حسنة عبد اللّٰه ابن سنان المتقدِّمة «٥» و من الظاهر أنّ إطلاقها یشمل ما إذا صار العصیر دبساً حیث
______________________________
(١) لکنه ضعیف لا یلتفت إلیه.
(٢) الوسائل ٢٥ ٣٣٧/ أبواب الأشربة المحرمة ب ١٧ ح ٣.
(٣) الوسائل ٢٥: ٣٥٦/ أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٤ ح ٦.
(٤) و هو خبر حماد المتقدِّم نقله فی ص ١٠٤.
(٥) فی ص ١٠٥، ١٢٢.