المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٦ - السادس أن یکون مما یمکن أداء الأفعال فیه بحسب حال المصلی

الرابع: أن لا یکون مما یحرم البقاء [١] فیه کما بین الصفّین من القتال، أو تحت السقف، أو الحائط المنهدم، أو فی المسبعة، أو نحو ذلک مما هو محل للخطر علی النفس (١).

الخامس: أن لا یکون مما یحرم الوقوف و القیام و القعود علیه کما إذا کتب علیه القرآن، و کذا علی قبر المعصوم (علیه السلام) أو غیره ممن یکون الوقوف علیه هتکاً لحرمته [٢] (٢).

السادس: أن یکون مما یمکن أداء الأفعال فیه بحسب حال المصلی، فلا تجوز الصلاة فی بیت سقفه نازل بحیث لا یقدر فیه علی الانتصاب، أو بیت یکون ضیّقاً لا یمکن فیه الرکوع و السجود علی الوجه المعتبر.
______________________________
و أما مجرد الاحتمال العقلی فلا إشکال فی عدم قدحه کما نبّه علیه فی المتن.
(١) حرمة البقاء فی الموارد المذکورة و إن کانت مسلّمة من باب عدم جواز إلقاء النفس فی التهلکة، لکنها بمجرّدها لا تستوجب البطلان ما لم یتحد الحرام مع أفعال الصلاة، و حیث لا اتحاد فی المقام حتی من ناحیة السجدة لفرض إباحة الأرض نفسها و إن حرم المکث، و أن الاعتماد المقوّم لها متحقق فی المکان المباح، فالأقوی صحة الصلاة و إن کان آثماً.
(٢) الحال فیه یظهر مما مرّ آنفاً، فان الوقوف علی ما کتب علیه القرآن أو قبر المعصوم (علیه السلام) و إن لم یکن ریب فی حرمته من جهة الهتک، بل ربما یفضی بعض مراتبه إلی الکفر، کما لو نشأ الوقوف المزبور عن الاستهزاء بکتاب اللّٰه أو إنکار نزوله من السماء، لکن الحرام غیر متحد مع القیام أو القعود أو الرکوع أو السجود التی هی من أفعال الصلاة، فإن المعتبر من هذه الأفعال
______________________________
[١] حرمة البقاء فی الأمکنة المذکورة لا توجب بطلان الصلاة فیها.
[٢] حرمة الفعل المزبور ممّا لا ریب فیه، و لا یبعد إیجاب بعض مراتبه الکفر إلا انّ الحکم ببطلان الصلاة معه علی إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط.