المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧ - مسألة ١٣ إذا اشتری داراً من المال غیر المزکّی أو غیر المخمّس

..........
______________________________
البائع أو یؤدی زکاتها البائع» «١» فان قوله (علیه السلام) «أو یؤدی ...» إلخ صریح فی جواز الأداء من غیر المال.
و علیه فبعد الأداء و سقوط الزکاة یملک المال بأجمعه و قد وقع علیه عقد قبل ذلک، فیدخل فی کبری من باع شیئاً ثم ملک، و الأقوی صحته و إن توقف علی إجازته کما تعرضنا له فی محله «٢».
و أما المقام الثانی: أعنی الشراء بمال فیه الخمس، أو بیع ما فیه الخمس، و الضابط التصرف فی المال غیر المخمّس بجعله ثمناً أو مثمناً، أو غیر البیع من سائر التصرفات الناقلة من الهبة أو غیرها لاتحاد المناط فی الجمیع، فالکلام یقع تارة: من حیث الحکم التکلیفی، و أُخری: من حیث الحکم الوضعی، أعنی نفوذ المعاملة فی المقدار المعادل للخمس و عدمه.
أما الجهة الأُولی: فالظاهر الحرمة، فإن الخمس کالزکاة متعلق بالعین، فالمقدار المعادل له ملک للغیر، فیشمله إطلاق ما دل علی المنع من التصرف فی ملک الغیر الشامل للمشترک و غیره، فالبیع بنفسه أعنی إنشاء العقد و إن لم یکن تصرفاً، إلا أنّ ما یستتبعه من التسلیم الخارجی و الوفاء و الأداء مصداق للتصرف فی مال الغیر من دون إذنه فیحرم، و لا فرق بین الخمس و الزکاة من هذه الجهة کما لا یخفی لعین ما ذکر. و قد وردت بذلک نصوص کثیرة و فیها المعتبرة حتی أنّ صاحب الوسائل عقد لعدم جواز التصرف فی الخمس باباً مستقلا «٣».
و أما الجهة الثانیة: فالمشهور عدم نفوذ المعاملة و وقوعها فضولیاً فیما یعادل الخمس کما ذکره فی المتن فتحتاج إلی إجازة الحاکم، فإن أمضاها ولایة علی السادات وقع لهم فیجب شراء هذا المقدار من الحاکم، و إلا بطل و بقیت الدار
______________________________
(١) الوسائل ٩: ١٢٧/ أبواب زکاة الأنعام ب ١٢ ح ١.
(٢) ربما یظهر من المحاضرات فی الفقه الجعفری ٢: ٤١١ ٤١٢ خلافه.
(٣) الوسائل ٩: ٥٣٧/ أبواب الأنفال ب ٣.