المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٩ - مسألة ٢ لا یتأکد الأذان لمن أراد إتیان فوائت فی دور واحد لما عدا الصلاة الأُولی
و الأقوی أنّ السقوط فی الموارد المذکورة رخصة لا عزیمة (١) و إن کان الأحوط الترک، خصوصاً فی الثلاثة الأُولی.
[مسألة ٢: لا یتأکد الأذان لمن أراد إتیان فوائت فی دور واحد لما عدا الصلاة الأُولی]
[١٣٩٤] مسألة ٢: لا یتأکد الأذان لمن أراد إتیان فوائت فی دور واحد لما عدا الصلاة الأُولی (٢)، فله أن یؤذّن للأُولی منها و یأتی بالبواقی بالإقامة وحدها لکل صلاة.
______________________________
الاولی، و لا شبهة فی صدق هذا العنوان و لو تنّفل، و لا سیّما إذا تنفّل جالساً، إذ النافلة تعدّ من توابع الاولی، فلا تقدح فی صدق المبادرة إلی الثانیة عرفاً و القیام إلیها.
یبقی الکلام فی أنّ التنفّل المزبور هل هو مشروع فی المزدلفة؟ فإنّ النصوص فی ذلک متعارضة، و مقتضی قوله (علیه السلام) فی صحیحة منصور: «و لا تصلّ بینهما شیئاً» «١» هو العدم، لکن صریح صحیحة أبان «٢» هو الجواز.
و یمکن الجمع بحمل الاولی علی نفی التأکید، حیث إنّ المقام مقام توهم تأکد الاستحباب کما لا یخفی، و مع التعارض و التساقط فالمرجع إطلاقات الأمر بالتنفل بین العشاءین.
(١) بل قد عرفت اختلاف الحال فیها، و أنّه فی المورد الثانی و الثالث عزیمة و فی الخامس رخصة، و فی غیرها لم یثبت السقوط من أصله فلاحظ.
(٢) هذا الحکم فی الجملة مما لا کلام فیه، و قد نطقت به جملة من النصوص کصحیحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل صلی الصلوات و هو جنب الیوم و الیومین و الثلاثة، ثم ذکر بعد ذلک، قال: یتطهر و یؤذّن و یقیم فی أوّلهنّ ثم یصلی و یقیم بعد ذلک فی کل صلاة فیصلی بغیر أذان حتی یقضی صلاته «٣».
______________________________
(١) الوسائل ١٤: ١٥/ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٣، ٥.
(٢) الوسائل ١٤: ١٥/ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٣، ٥.
(٣) الوسائل ٨: ٢٥٤/ أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٣.