المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٥ - و یشترط فی السقوط أُمور

و یشترط فی السقوط أُمور: أحدها: کون صلاته و صلاة الجماعة کلتاهما أدائیة، فمع کون إحداهما أو کلتیهما قضائیة عن النفس أو عن الغیر علی وجه التبرع أو الإجارة، لا یجری الحکم (٢).
______________________________
علی سبیل العزیمة حسبما عرفت.
فتحصّل: أنّ الجمع الثالث هو المتعیّن، و أنّ الصحیح ما هو المشهور من کون السقوط بنحو العزیمة.
(١) ربما ینسب إلی المشهور اختصاص الحکم بمن یرید إقامة الجماعة ثانیاً، و لکنه غیر ظاهر، فانّ نصوص المقام علی أقسام:
منها: ما هی مطلقة کموثقة أبی بصیر «١» حیث إنّ مقتضی ترک الاستفصال عدم الفرق بین کون الداخل واحداً أو أکثر، و مع التعدد صلّوا جماعة أو منفردین.
و منها: ما مورده الجماعة کموثقة زید بن علی «٢»، و کان من المتعارف سابقاً تصدی الإمام بنفسه للأذان، حتی أنّ النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) کان أحیاناً یؤذّن بنفسه للصلاة، و من ثم قال (علیه السلام): «و لا یؤذّن ...» إلخ.
و منها: ما مورده الانفراد کموثقة ابی علی «٣» فان قوله فی الذیل: «فان دخلوا فأرادوا أن یصلوا فیه جماعة ...» إلخ کاشف بمقتضی المقابلة عن اختصاص الصدر بالمنفرد.
فتحصّل: أنّ المستفاد من النصوص شمول الحکم لکل من الامام و المأموم و المنفرد کما أثبته فی المتن.
(٢) فان نصوص الباب المعتبرة ثلاثة کما تقدم «٤»، و هی موثقات أبی بصیر
______________________________
(١) الوسائل ٥: ٤٣٠/ أبواب الأذان و الإقامة ب ٢٥ ح ٢، ٣.
(٢) الوسائل ٥: ٤٣٠/ أبواب الأذان و الإقامة ب ٢٥ ح ٢، ٣.
(٣) الوسائل ٨: ٤١٥/ أبواب الجماعة ب ٦٥ ح ٢.
(٤) فی ص ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١.