المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٤ - مسألة ١ إذا شک فی الإتیان بالأذان بعد الدخول فی الإقامة

[١٤٠٣] مسألة ١: إذا شک فی الإتیان بالأذان بعد الدخول فی الإقامة لم یعتن به (٢)، و کذا لو شک فی فصل من أحدهما بعد الدخول فی الفصل اللاحق (٣).
______________________________
(١) للتصریح فی النصوص المتقدمة و غیرها بعدم اعتبار الطهارة فیه.
(٢) و کذا لو شک فی الإقامة بعد ما دخل فی الصلاة، و ذلک للتنصیص علیهما بالخصوص فی صحیحة زرارة «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل شک فی الأذان و قد دخل فی الإقامة، قال: یمضی، قلت: رجل شک فی الأذان و الإقامة و قد کبّر، قال: یمضی إلی أن قال یا زرارة إذا خرجت من شی‌ء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی‌ء» «١» مضافاً إلی قاعدة التجاوز بنطاق عام و منه المقام المستفادة من ذیل الصحیحة و غیرها.
(٣) لقاعدة التجاوز الآنفة الذکر. نعم خصها المحقق النائینی (قدس سره) بالأجزاء المستقلة، جموداً علی الأمثلة المذکورة فی الصحیحة المزبورة «٢»، فلا تشمل أبعاض الأجزاء کآیات الفاتحة أو فصول الإقامة، إذ العبرة بالمجموع الذی هو جزء برأسه، و لا عبرة بجزء الجزء، بل المرجع فیه قاعدة الاشتغال لکونه من الشک فی المحل.
و یندفع: بعدم الموجب للتخصیص بعد وجود المقتضی للتعمیم و هو الکبری الکلیة المذکورة فی ذیل الصحیحة الکاشفة عن أنّ الأمثلة المذکورة فی الصدر إنّما هی من باب المثال، لا سیّما و أنّها مذکورة فی کلام السائل، و العبرة بإطلاق کلام الامام (علیه السلام) الذی لا قصور فی شمول إطلاقه للجمیع. و تفصیل الکلام فی محله «٣».
______________________________
(١) الوسائل ٨: ٢٣٧/ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.
(٢) أجود التقریرات ٢: ٤٧٣.
(٣) مصباح الأُصول ٣: ٢٩٩.