المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٠ - مسألة ١١ الذی یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض لا یجوز السجود علیه مطلقاً

[١٣٥٩] مسألة ١١: الذی یؤکل فی بعض الأوقات دون بعض لا یجوز السجود علیه مطلقاً، و کذا إذا کان مأکولًا فی بعض البلدان دون بعض (١).
______________________________
عن هذا النبات، و أمّا الحنطة مثلًا الموقوف أکلها علی الطبخ فهی بالفعل متصفة بهذه القابلیة، و قد عرفت دوران الحکم مدار هذا العنوان حدوثاً و بقاءً.
نعم، لو کان الموضوع للمنع مطلق الثمر کما یقتضیه إطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیح زرارة: «و لا علی شی‌ء من ثمار الأرض» «١» اتجه المنع فی المقام، لکن عرفت لزوم تقییده بما دلّ علی اختصاص الموضوع بالمأکول، و أنّه مع الغضّ و تسلیم کون النسبة عموماً من وجه فالمرجع بعد التساقط عموم ما دلّ علی جواز السجود علی مطلق الأرض و نباتها، و لا أقل من الرجوع إلی أصالة البراءة عن التقید الزائد علی المقدار المعلوم کما تقدم کل ذلک قریباً فلاحظ «٢».
فما أفاده الماتن من المنع عن الثمار قبل أوان أکلها و إن کان أحوط لکنّ الأظهر خلافه کما عرفت.
(١) أمّا ما کان مأکولًا فی بعض البلدان دون بعض، فلا ینبغی الإشکال فی عدم جواز السجود علیه مطلقاً، لصدق کونه من مأکول الإنسان و لو بلحاظ طائفة منهم، إذ لا یعتبر فی صدق هذا العنوان کونه مأکولًا لجمیع البشر، فالشلغم مثلًا و إن تنفّر منه بعض الطباع بل لو لم یؤکل فی بعض البلاد، فإنّه یعدّ من المأکول کالجراد الذی یتنفر عنه أکثر الطباع لکنه واجد لصفة المأکولیة عند آخرین، فاختلاف البلدان لا یؤثّر فی الفرق.
و السرّ أنّ الموضوع للحکم مجرد القابلیة کما مرّ غیر مرّة، و یکفی فی صدق هذا العنوان کونه مأکولًا فی بعض البلدان و یأکله بعض أفراد الإنسان،
______________________________
(١) الوسائل ٥: ٣٤٦/ أبواب ما یسجد علیه ب ٢ ح ١.
(٢) فی ص ١٣٨.