المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٣ - مسألة ١٣ یستحب تعمیر المسجد إذا أشرف علی الخراب

[١٣٨٩] مسألة ١٣: یستحب تعمیر المسجد إذا أشرف علی الخراب (١) و إذا لم ینفع یجوز تخریبه و تجدید بنائه (٢) بل الأقوی جواز تخریبه (٣) مع استحکامه لإرادة توسیعه من جهة حاجة الناس.
______________________________
بیوت اللّٰه، و أصبح هو أجنبیاً عنها، فکیف یسوغ له التخصیص بطائفة دون اخری. مع أنّ الجمیع بالنسبة إلیه سبحانه علی حدّ سواء، و کلهم خلقه و عبیده و قد اشترک الکل فی الاستفادة من المسجد بنسبة واحدة و بمناط واحد. فالتخصیص المزبور من غیر مخصّص «١» ظاهر، فإنه صادر من غیر أهله و فی غیر محله.
نعم، یمکن وقف مکان مصلی لطائفة خاصة دون أُخری کسائر الأوقاف مثل المدرسة و نحوها، فیکون ملکاً لهم ثم لطبقة اخری بعدهم من غیر أن یباع أو یورث، إلّا أنّه لا یکون مسجداً و لا تجری علیه أحکامه، فیجوز دخول الجنب فیه، کما یجوز تنجیسه، و لکنّه خارج عن محل الکلام.
(١) بل قد یجب فیما إذا کان معرضاً للانهدام و خوف تلف النفس المحترمة.
(٢) لأنه إنّما جعل مسجداً لغایة العبادة، فإذا سقط عن الانتفاع جاز هدمه و بناؤه، تحصیلًا لتلک الغایة التی أُسّس من أجلها.
(٣) و الوجه فیه: أنّ المسجد لم یکن ملکاً لأحد لیحتاج التصرف فیه إلی الاستئذان منه، و إنّما هو معبد للّٰه سبحانه، فلا مانع إذن من التصرف فیه بکل ما یکون الانتفاع أکثر و المعبدیة أشمل.
و منه تعرف فساد دعوی أنّ التغییر و لو علی سبیل التوسیع تصرف فی متعلق الوقف و مخالف للکیفیة التی أوقفها الواقف و بنی علیها، و ذلک لما عرفت من أنّ الواقف قد حرّر المسجد و أخرجه من ملکه و أزال العلقة بحیث صار
______________________________
(١) المخصص هو ما دل علی أنّ الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها الشامل للمساجد کما اعترف (دام ظله) به آنفاً فتدبّر جیداً.