المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥٦ - مسألة ٨ یجوز علی نخالة الحنطة

[١٣٥٦] مسألة ٨: یجوز علی نخالة الحنطة [١] و الشعیر و قشر الأرز (١).
______________________________
فی هذه الصحیحة بذلک غیر الصادق علی القشر کما عرفت، و غایة ما هناک أن یلتزم بکون النسبة بینهما عموماً من وجه، لأنّ الصحیحة دلّت علی المنع عن الثمر مأکولًا کان أم لا، و تلک الأخبار دلّت علی الجواز فی النبات غیر المأکول ثمراً کان کالشوک و قشر الجوز و اللوز، أم غیر ثمر کالحشیش، فیتعارضان فی مادة الاجتماع و هو الثمر غیر المأکول کقشر الجوز و اللوز، و بعد التساقط یرجع إلی عموم ما دلّ علی جواز السجود علی الأرض و ما أنبتته، و لا ریب أنّ القشر من نبات الأرض.
و مع الغض عنه و الانتهاء إلی الأصل العملی فالمرجع أصالة البراءة عن تقید المسجد بعدم کونه من القشر المشتمل علی لبّ الجوز أو اللوز، للشک فی هذا التقیید زائداً علی المقدار المتیقن فیدفع بالأصل کما مرّ التعرّض له سابقاً «١».
فتحصل: أن الأقوی جواز السجود علی القشر المزبور، من غیر فرق بین حالتی الاتصال و الانفصال، و إن کان الأحوط ترکه فی الأوّل.
و من جمیع ما ذکرناه یظهر الحال فی نوی المشمش و البندق و الفستق فلاحظ.
(١) هذا مشکل جدّاً، لتعارف أکلها و لو تبعاً، بل قلّما یتفق خلوص دقیق الحنطة و الشعیر عن النخالة، و کذا الأرز عن القشر، بل إنّ البشر کان مدة مدیدة من الزمن یأکل هذه الحبوب بقشورها قبل اختراع المطاحن و المکائن، و عدم کونها مستقلة فی الأکل و مقصودة بالأصل لا یقدح، فانّ کثیراً من النباتات المأکولة لا تکاد تؤکل مستقلة، بل بعد الضم بشی‌ء آخر من خبز و نحوه کما فی الیقطین و الباذنجان و الفلفل و نحوها مما لا شک فی عدم
______________________________
[١] جواز السجود علی المذکورات لا یخلو من إشکال.
______________________________
(١) فی ص ١٣٨، ١٣٩.