المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٨ - مسألة ٢٥ إذا کان فی الأرض ذات الطین بحیث یتلطخ به بدنه و ثیابه فی حال الجلوس

..........
______________________________
و التلوث، بل الحکم خاص بمورد الحرج، و المتعیّن فی غیره السجود عملًا بإطلاق دلیله.
الجهة الثانیة: لو تحمّل الحرج فی مورده فصلی مع السجود، فهل یحکم بصحة الصلاة حینئذ؟
قد یقال بذلک کما اختاره الماتن (قدس سره)، بدعوی أنّ دلیل نفی الحرج حیث شرع لأجل الامتنان فلا یرتفع به إلا الإلزام دون أصل المحبوبیة، لعدم المنّة فی رفعها، فالمقتضی لصحة العبادة موجود و معه لا وجه لفسادها.
أقول: قد تقدّم نظیر الفرع فی کتاب الطهارة «١» و هو ما لو کان الوضوء أو الغسل حرجیاً فتحمّله و أتی بالطهارة المائیة، و قلنا هناک إنّ مقتضی القاعدة هو الحکم بالبطلان، لأنّ دلیل نفی الحرج حاکم علی الأدلة الأولیّة و موجب لتخصیص موضوعاتها بغیر موارد العسر و الحرج، فلا أمر فی هذه الموارد، و واضح أنّ الأمر تکلیف بسیط وحدانی لا ینحل خارجاً إلی طلب و إلزام کی یبقی الجنس بعد ارتفاع الفصل، و لا طریق لنا إلی استکشاف الملاک من غیر ناحیة الأمر.
و علیه فبعد سقوطه و لو بدلیل نفی الحرج، لا دلیل علی وجود المقتضی لصحة العبادة کی یصح التعبد بها. نعم الدلیل فی خصوص موردی الوضوء و الغسل موجود، و هو ما دلّ علی استحبابهما النفسی غیر القابل لارتفاعه بدلیل نفی الحرج بعد وضوح کون الحکمة فی تشریعه هو الامتنان، إذ لا منة فی رفع الحکم الاستحبابی بعد کون المکلف مرخصاً فی ترکه، فلا مانع من الإتیان بالطهارة المائیة بقصد أمرها النفسی و إن استلزم الحرج، لاتصافها حینئذ بالعبادیة.
و بعبارة اخری: للطهارة المائیة حیثیّتان: حیثیة الاستحباب النفسی،
______________________________
(١) شرح العروة ١٠: ١١٥.