المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٨ - مسألة ٦ یعتبر فی السقوط بالسماع عدم الفصل الطویل بینه و بین الصلاة

[١٣٩٨] مسألة ٦: یعتبر فی السقوط بالسماع عدم الفصل الطویل بینه و بین الصلاة (٢)
______________________________
فهو من الصلاة» «١» فلا بأس به من باب الذکر المطلق، و أمّا من باب الحکایة بوصفها العنوانی، فالظاهر أنّ الأدلة قاصرة الشمول لحال الصلاة.
أوّلًا: لأجل الانصراف، فانّ المستفاد من الأدلة أنّ المناط فی استحباب الحکایة هو انتباه الغافل و الاشتغال بذکر اللّٰه الذی هو حسن علی کل حال، کما تضمنته تلک النصوص، فلا تشمل من هو متشاغل بذکر اللّٰه و متوجه إلیه بتلبسه بالصلاة، و کیف یشمل قوله فی صحیح ابن مسلم: «و أنت علی الخلاء»، و فی صحیح زرارة «ما أقول ...» إلخ، مَن هو مشغول بذکر اللّٰه. فلا ینبغی الإشکال فی انصراف الأخبار عن المقام و نحوه ممن هو مشغول بالعبادة من دعاء أو قرآن و نحوهما.
و ثانیاً: مع التسلیم فهی قاصرة الشمول لخصوص الحیعلات، لخروجها عن الأذکار و کونها من کلام الآدمی المبطل، فکیف یکون مثله مشمولًا لها.
و دعوی أنّ إطلاق الاستحباب لفصول الأذان یستوجب ارتکاب التقیید فی دلیل البطلان، فی غایة السقوط، ضرورة أنّ الاستحباب لا یقاوم البطلان لیستوجب التقیید، و إلا لساغ بل استحب التکلم أثناء الصلاة لقضاء حاجة المؤمن أو إنشاد الضالة، أو الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و هو کما تری.
(١) قد عرفت أنّ الأظهر عدم جواز الحیعلات، و أمّا التبدیل المزبور فمستنده مرسلة الدعائم، و لا بأس به من باب قاعدة التسامح أو مطلق الذکر.
(٢) لقصور المقتضی للسقوط مع الفصل الطویل، فإنّ معتبرة أبی مریم «٢»
______________________________
(١) الوسائل ٦: ٤٢٦/ أبواب التسلیم ب ٤ ح ١.
(٢) المتقدمة فی ص ٣٠٨.