المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٥ - مسألة ٥ یجوز للمصلی فیما إذا جاز له ترک الإقامة تعمّد الاکتفاء بأحدهما

[١٤٠٨] مسألة ٥: یجوز للمصلی فیما إذا جاز له ترک الإقامة تعمّد الاکتفاء بأحدهما [١] (١).
______________________________
أقول: الظاهر هو التفصیل بین الأذان و الإقامة، فلا رجوع إذا کان المنسی بعض فصول الأذان أو شرائطه، لما عرفت من عدم الدلیل علی الرجوع حتی مع نسیان تمام الأذان فضلًا عن نسیان بعض ما یتعلق به، لاختصاص مورد النصوص بنسیانهما معاً أو نسیان خصوص الإقامة، و عدم ورود نص قط فی نسیان الأذان فقط. و معه کان المتبع دلیل حرمة القطع، فاذا لم یجز الرجوع مع نسیان تمام الأذان فمع بعضه بطریق أولی.
و هکذا الحال فیما إذا کان المنسی بعض فصول الإقامة، لما عرفت من عدم کونه مورداً للنص بعد وضوح عدم صدق نسیان الإقامة علیه لیشمله الدلیل، إذ لا یطلق علیه عرفاً أنّه نسی الإقامة، و لا سیّما إذا کان المنسی هو الفصل الأخیر، بل یقال إنّه أتی بها غیر أنّه نسی بعض فصولها. إذن فیبقی عموم المنع عن قطع الفریضة علی حاله.
نعم، یتجه ما فی الجواهر فیما إذا کان المنسی بعض شرائط الإقامة کالقیام أو الطهارة، لما أفاده (قدس سره) من أنّ الوجود الفاسد بمنزلة العدم، فیصدق فی مثله حقیقة أنّه لم یأت بالإقامة المأمور بها، فتشمله نصوص الإعادة.
و بالجملة: فالمتجه هو التفصیل بین الأذان فلا رجوع مطلقاً، و بین الإقامة مع التفصیل فیها أیضاً بین نسیان الشرط فیرجع، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فیصدق أنّه کان موظفاً بالإقامة فنسیها، و بین نسیان الجزء فلا یرجع، إذ لا یصدق أنّه کان موظفاً بالإقامة، بل موظفاً ببعض أجزائها و نسیه، و مثله غیر مشمول لنصوص ناسی الإقامة.
(١) تقدّم «١» الإشکال فی الاکتفاء بالأذان وحده، إذ النصوص بین ما تضمّن
______________________________
[١] مرّ أنّا لم نقف علی دلیل جواز الاکتفاء بالأذان وحده.
______________________________
(١) فی ص ٢٦٥.