المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٨ - مسألة ١ لا یجوز السجود فی حال الاختیار علی الخزف و الآجر و النورة و الجص المطبوخین

[١٣٤٩] مسألة ١: لا یجوز السجود [١] فی حال الاختیار علی الخزف و الآجر و النورة و الجص المطبوخین، و قبل الطبخ لا بأس به (٢).
______________________________
(١) قد عرفت أنّ المدار علی صدق اسم الأرض، و المعدنیة لا تنافی الصدق المزبور.
(٢) منع (قدس سره) عن السجود علی الخزف و الآجر، و کذا النورة و الجص المطبوخین دون غیر المطبوخ.
أمّا الجواز فی غیر المطبوخ منهما فلا غبار علیه، فانّ أرض الجص و حجر النورة قسم من الأحجار و الأراضی، فلا فرق بینهما و بین غیرهما فی اشتراک الجمیع فی صدق اسم الأرض، و مجرد الانتفاع الخاص منهما المفقود فی غیرهما لا یوجب سلب العنوان و لا یخرجهما عن صدق اسم الأرض، فیشملهما الإطلاق، و هذا ظاهر.
و أمّا هما بعد الطبخ، و کذا الخزف و الآجر، فالظاهر أیضاً جواز السجود علی الجمیع، فانّ عروض الطبخ لا یستوجب الخروج عن صدق اسم الأرض، غایته أنّه حجر محترق أو طین محترق قد تغیّر بالعلاج بعض أوصافه، فهو کاللحم المطبوخ، فکما أنّ الطبخ لا یغیّر حقیقة اللحم و لا یوجب سلب الاسم، فکذا الطبخ العارض علی هذه الأُمور.
و بالجملة: فصدق عنوان الأرضیة المأخوذ موضوعاً لجواز السجود علی هذه الأُمور، و صدقه علی غیرها کالتراب و سائر الأحجار کالصخر و نحوه علی حدّ سواء فیشمله الإطلاق، و علیه فجواز السجود علیها علی طبق القاعدة.
______________________________
[١] علی الأحوط، و الأظهر جواز السجود علی الجمیع.