المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٥ - العاشر أن لا یصلی الرجل و المرأة فی مکان واحد
نجاسته متعدیة، لکن الأحوط طهارة ما عدا مکان الجبهة أیضاً مطلقاً، خصوصاً إذا کانت علیه عین النجاسة.
[التاسع: أن لا یکون محل السجدة أعلی أو أسفل من موضع القدم بأزید من أربع أصابع]
التاسع: أن لا یکون محل السجدة أعلی أو أسفل من موضع القدم بأزید من أربع أصابع مضمومات علی ما سیجیء فی باب السجدة (١).
[العاشر: أن لا یصلی الرجل و المرأة فی مکان واحد]
العاشر: أن لا یصلی الرجل و المرأة فی مکان واحد، بحیث تکون المرأة مقدّمة علی الرجل أو مساویة له (٢).
______________________________
شرطاً آخر معتبراً فی نفس المکان. نعم تعتبر الطهارة فی خصوص المسجد، أعنی مکان الجبهة، و سیجیء البحث حوله فی مبحث السجود إن شاء اللّٰه تعالی.
(١) سیجیء البحث عنه مفصلًا فی باب السجدة عند تعرض الماتن له إن شاء اللّٰه تعالی.
(٢) نسب إلی غیر واحد من المتقدمین، بل إلی المشهور بینهم المنع عن صلاة الرجل و المرأة فی مکان واحد مع تقدم المرأة أو کونها بحذاء الرجل.
و حکی عن غیر واحد من المتأخرین بل عامتهم عدا النادر کما فی مصباح الفقیه «١» القول بالجواز مع الکراهة، و عن الجعفی التفصیل بین ما إذا کان البعد بینهما أقل من عظم الذراع أی الشبر فالمنع، و إن کان بقدره أو أکثر فالکراهة «٢».
و کیف کان، فلا خلاف بین الأصحاب فی ارتفاع الحکم منعاً أو کراهة مع وجود الحائل أو الفصل بمقدار عشرة أذرع، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار فإنها علی طوائف ثلاث.
الاولی: ما تضمنت المنع مطلقاً، و هی عدة أخبار فیها الصحاح و الموثقات:
______________________________
(١) مصباح الفقیه (الصلاة): ١٧٨ السطر ٦.
(٢) [حکی عنه فی الذکری ٣: ٨٢ المقطع الأوّل فقط].