المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥ - مسألة ١٣ إذا اشتری داراً من المال غیر المزکّی أو غیر المخمّس

[١٣٣٠] مسألة ١٢: الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرف فیها إلا بإذن الباقین (١).

[١٣٣١] مسألة ١٣: إذا اشتری داراً من المال غیر المزکّی أو غیر المخمّس (٢) یکون بالنسبة إلی مقدار الزکاة أو الخمس فضولیاً [١]، فإن أمضاه الحاکم ولایة علی الطائفتین من الفقراء و السادات یکون لهم، فیجب علیه أن یشتری هذا المقدار من الحاکم، و إذا لم یمض بطل و تکون باقیة علی ملک المالک الأول.
______________________________
هذا فی غیر مجهول المالک، و أما فیه فلا حاجة للرجوع إلیه «١» بعد عموم ما دل علی أن المال المجهول مالکه یتصدق به عن صاحبه و یتصرف فیه، الشامل بإطلاقه للمقام أعنی المغصوب، فإنه إذن من المالک الحقیقی و هو اللّٰه تعالی، فیخرج عن موضوع التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه، لتحقق الاذن کما عرفت، فلا حاجة إلی الاستئذان من الحاکم. نعم لا ریب أنه أحوط.
(١) لما دل علی المنع من التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه الشامل بإطلاقه للمال المشاع و غیره.
(٢) مفروض الکلام ما إذا اشتری الدار بعین المال الذی فیه الزکاة أو الخمس بحیث کان نفس المال طرفاً للإضافة فی مقام المعاملة ثمناً أو مثمناً، و أما إذا اشتراها بثمن کلی فی ذمته و فی مقام التسلیم و الوفاء أداه من ذاک المال فلا إشکال حینئذ فی الصحة کما لا یخفی.
______________________________
[١] الظاهر هو الفرق بین الخمس و الزکاة، فان المال المشتری بما لم یخمّس ینتقل الخمس إلیه فی مورد التحلیل بلا حاجة إلی إمضاء الحاکم، و أمّا المشتری بما لم یزک فالحکم فیه کما فی المتن، إلا أنّ للمشتری تصحیح البیع بأداء الزکاة من ماله الآخر بلا حاجة إلی مراجعة الحاکم.
______________________________
(١) و قد بنی (دام ظله) علی ذلک فی بحث المکاسب أیضاً [مصباح الفقاهة ١: ٥٢٢] و لکنه عدل عنه فی کتاب الخمس و احتاط لزوماً بالاستئذان من الحاکم الشرعی، لاحظ الخمس من کتابنا [الخامس ممّا یجب فیه الخمس، بعد المسألة ٢٩٠٣].