المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٣ - مسألة ٢٤ یشترط أن یکون ما یسجد علیه مما یمکن تمکین الجبهة علیه

[١٣٧٢] مسألة ٢٤: یشترط أن یکون ما یسجد علیه مما یمکن تمکین الجبهة علیه فلا یصح علی الوحل و الطین و التراب الذی لا تتمکن الجبهة علیه، و مع إمکان التمکین لا بأس بالسجود علی الطین، و لکن إن لصق بجبهته یجب إزالته للسجدة الثانیة [١]، و کذا إذا سجد علی التراب و لصق بجبهته یجب إزالته لها، و لو لم یجد إلا الطین الذی لا یمکن الاعتماد علیه سجد علیه بالوضع [٢] من غیر اعتماد (١).
______________________________
بها ما لا یصح السجود علیه اختیاراً کالذهب و الفضة و غیرها حتی ظهر الکفّ. و ما ذکره فی المتن من الاحتیاط فی عدم السجود علیه مع وجود المعدن، کأنّه ناظر إلی أنّه من أحد المساجد، فهو مما یسجد به فلا یکون مما یسجد علیه، لاستظهار المباینة بینهما، فان تمّ ذلک فلا ینتقل إلیه إلا بعد العجز عن کل ما یمکن السجود علیه، و إلا کان فی عرضها.
(١) تتضمن المسألة فروعاً أربعة:
الأوّل: أنّه یشترط فی المسجد أن یکون ممّا یمکن وضع الجبهة علیه و تمکینها منه، فلا یصح علی الوحل أو الطین أو التراب الذی لا تتمکن الجبهة علیه.
و تدل علیه مضافاً إلی عدم تحقق مفهوم السجود حینئذ، لتقومه بالوضع المتوقف علی الاعتماد المنفی مع عدم التمکین، فالاشتراط المزبور مطابق للقاعدة موثقة عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألت عن حدّ الطین الذی لا یسجد علیه ما هو؟ فقال إذا غرقت الجبهة و لم تثبت علی الأرض» «١».
الثانی: أنّه لا بأس بالسجود علی الطین إذا أمکن تمکین الجبهة و تثبیتها
______________________________
[١] علی الأحوط.
[٢] الظاهر وجوب الإیماء فی هذا الفرض.
______________________________
(١) الوسائل ٥: ١٤٣/ أبواب مکان المصلی ب ١٥ ح ٩.